نواب العراق يرفضون قانون الانسحاب البريطاني

بغداد
خلاف برلماني مع الحكومة حول الشكل القانوني لانسحاب البريطانيين

قال نواب من البرلمان العراقي ان البرلمان صوت السبت برفض مسودة القانون الخاص بسحب القوات البريطانية من العراق.

وقال حسين الفلوجي النائب عن جبهة التوافق العراقية "البرلمان رفض القانون من حيث المبدأ وسيعاد الى الحكومة للاخذ بالملاحظات التي ابداها اعضاء مجلس النواب".

وكانت الحكومة العراقية صاغت الاسبوع الماضي مسودة قانون بالاتفاق مع بريطانيا يسمح بانسحاب القوات البريطانية والاسترالية وكل القوات التي تعمل تحت مظلة قوات حلف شمال الاطلسي من العراق في فترة اقصاها نهاية يوليو/تموز عام 2009.

وكانت الحكومة العراقية ارسلت مسودة القانون الى البرلمان العراقي وقرئ انذاك القراءة الاولى.

وعلى عكس الاتفاق الذي ابرم بين العراق والولايات المتحدة الشهر الماضي والذي تم من خلاله صياغة اتفاقية امنية لسحب القوات الأميركية من العراق فان الاتفاق الذي ابرم بين العراق وبريطانيا لسحب قواتها تم من خلال صياغة قانون وليس اتفاقية.

وقال الفلوجي "من وجهة النظر القانونية لا يجوز تنظيم العلاقة بين دولتين بقانون محلي (..) العلاقات بين الدول والمؤسسات الدولية يجب ان تنظم وفق القانون الدولي من خلال الاتفاقيات او المعاهدات".

واضاف "لهذا السبب تنبه مجلس النواب لهذا الامر ورد القانون وبقوة حيث لم يصوت لصالح القانون الا شخص واحد فقط".

وتابع "القانون سيعاد الى الحكومة لتلافي هذا الخطأ".

ووصف الفلوجي مسودة القانون بانها "خطأ جسيم وقعت به الحكومة".

واعتبرت الكتلة الصدرية رفض البرلمان لمسودة القانون انتصارا كبيرا اذ تعارض الكتلة اي اتفاق بين العراق واي من الدول التي لديها قوات في العراق لجدولة سحب قواتها.

وتطالب الكتلة الصدرية بالانسحاب الفوري وغير المشروط لكل هذه القوات من العراق.

وقال عقيل عبد الحسين رئيس الكتلة الصدرية في مؤتمر صحفي "اليوم وبحمد الله تم رفض القانون المتعلق بانسحاب القوات المحتلة المتبقية وهي القوات البريطانية والسلفادورية والرومانية والاستونية (...) الخ".

ووصف نصير العيساوي عضو الكتلة الصدرية رد القانون بانه "انجاز وطني كبير".

واضاف "نحن نعتقد ان على القوات البريطانية وغيرها من القوات ان تستعد لحزم حقائبها من الان وتستعد للخروج لانها لم تعد تمتلك الغطاء القانوني لبقائها في العراق".

ولم يتسن الاتصال بالحكومة العراقية لمعرفة موقفها وماذا سيتوجب عليها فعله بعد رفض البرلمان لمسودة القانون.

وكان البرلمان العراقي صادق على الاتفاقية التي ابرمت بين العراق والولايات المتحدة بشان سحب قواتها من العراق. وبحسب الاتفاقية فان القوات الأميركية ستسحب جميع قواتها من العراق بنهاية 2011 الا اذا طلبت الحكومة العراقية عكس ذلك.