جنرال العراق يقدم لأوباما خطة أبطأ للإنسحاب

جنرال الاحتلال المستمر

واشنطن - اعلن ناطق باسم وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) الخميس ان قائد القوات الاميركية في العراق الجنرال ريموند اوديرنو قدم توصية حول انسحاب القوات الاميركية من العراق في 2009، نقلت الى الرئيس المنتخب باراك اوباما، ولكنها تنطوي على وتيرة أبطأ.
وقال جيف موريل ان وزير الدفاع الاميركي روبرت غيتس التقى الجنرال اوديرنو خلال زيارة الى العراق السبت الماضي "واجريا حديثا طويلا حول الطريق الواجب اتباعه في العراق السنة القادمة وخصوصا على مستوى القوات".
ورفض موريل كشف اي تفاصيل عن مقترحات اوديرنو.
واضاف ان غيتس نقل هذه التوصيات الى اوباما خلال اجتماع لفريقه المقبل للامن القومي في شيكاغو الاثنين.
وينتشر في العراق حاليا حوالى 143 الف رجل، كما ان هناك نحو 150 مرتزق يعملون لحساب شركات أمنية تابعة للبنتاغون.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الخميس ان الجنرال اوديرنو يقترح سحب اثنين من 15 لواء منتشرة في العراق، اي بين سبعة آلاف وثمانية آلاف رجل في الاشهر الستة الاولى من 2009.
وقالت الصحيفة ان قيادة القوات الاميركية في العراق توصي بشكل عام بسحب كل الالوية القتالية بوتيرة ابطأ من الفترة التي يأمل فيها اوباما وتبلغ 16 شهرا.
وكان الرئيس الاميركي المنتخب حدد مهلة تنتهي منتصف 2010 لهذا الانسحاب.
وكان جيوف موريل السكرتير الصحافي للبنتاغون قال ان الاميرال مايك مولن رئيس هيئة الاركان المشتركة أطلع أوباما وفريق الأمن القومي التابع له على اراء القادة العسكريين في الاجتماع الذي عقد في شيكاغو.
وقال موريل "طلب الوزير أن يطلع مولن فريق الأمن القومي التابع لأوباما على اتجاه التفكير الحالي بشأن الخطط المستقبلية في العراق.
وأضاف موريل "لم تسفر اي من هذه الاجتماعات والمناقشات عن اتخاذ قرار قاطع وفي النهاية سيعود الامر للرئيس المنتخب القائد الاعلى للقوات المسلحة لتحديد الوجهة التي يرغب في اتباعها في العراق".
وبموجب الاتفاقية الامنية التي تم التوصل اليها بين بغداد وواشنطن وصدقت عليها الرئاسة العراقية هذا الشهر فانه يتعين على جميع القوات الأميركية مغادرة العراق بحلول نهاية عام 2011، إلا ان متحدثين باسم الحكومة العراقية قالوا ان العراق سيظل بحاجة الى بقاء القوات الأميركية لعشر سنوات على الأقل، فيما قال الجنرال اوديرنو ان الوضع على الأرض هو الذي سيقرر في نهاية المطاف حجم الانسحاب.
ولكن، في جميع الاحوال فان الاتفاقية الأمنية نفسها تشير الى بقاء "قوات غير مقاتلة" في العراق الى أمد غير محدود.