تسليم 39 من كبار المسؤولين العراقيين السابقين للسلطات العراقية

عزيز والمجيد في جلسة لمحكمة عراقية


بغداد - سلمت القوات الاميركية للمرة الاولى للسلطات العراقية 39 من كبار المسؤولين في نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين وذلك في اطار اتفاق امني ثنائي يبدأ العمل به في الاول من كانون الثاني/يناير 2009، على ما افاد الثلاثاء بيان عسكري.

وجاء في البيان انه "تم الاثنين نقل 39 معتقلا من مسؤولي نظام صدام حسين من مركز الايداع في معسكر كروبر (قرب مطار بغداد الدولي) الى سجن يديره العراقيون".

ولم يوضح الجيش الاميركي هويات هؤلاء المساجين ولا ما اذا كان بينهم ابن عم الرئيس العراقي الراحل علي حسن المجيد "علي الكيميائي" الذي صدر بحقه حكمان بالاعدام او نائب رئيس الوزراء السابق طارق عزيز.

واشار البيان الى انهم "اشخاص حكم عليهم او سيحاكمون امام محكمة الجنايات المركزية العراقية" موضحا ان المشتبه بهم كانوا معتقلين لدى الاميركيين منذ اعتقالهم.

واضاف التحالف "ان عملية التسليم هذه تظهر ان المحاكم الجنائية العراقية ونظام السجون العراقي اصبحا يملكان ما يكفي من المتانة لحماية وملاحقة هؤلاء الاشخاص وفق القانون".

غير ان منظمة "هيومن رايتس ووتش" لا تتفق مع هذا الرأي وقالت في تقرير لها الاثنين ان محكمة الجنايات المركزية العراقية لا تحترم القواعد الدولية في مجال القضاء.

وطلبت المنظمة من الحكومة العراقية ان تتخذ على الفور اجراءات لحماية المعتقلين من مخاطر التعذيب وباقي التجاوزات ولضمان تمكينهم من محام وان يستمع اليهم القضاة سريعا.

وبحسب التقرير المعنون "نوعية القضاء: نقائص محكمة الجنايات المركزية العراقية"، فان آلاف المعتقلين في العراق ينتظرون لاشهر بل ولسنوات قبل ان تتم محاكمتهم امام محكمة ومعرفة التهم الموجهة اليهم.