الإمارات: أزمة السيولة تتحسن والشركات تسجل ارباحا قياسية

حركة اعمار واسعة

ابوظبي - قال محافظ المصرف المركزي بدولة الامارات العربية المتحدة سلطان ناصر السويدي الاثنين إن أزمة السيولة في القطاع المصرفي بالامارات تتحسن وان المصرف المركزي مستعد لعمل المزيد إذا اقتضى الأمر.
وردا على سؤال عما اذا كان المصرف المركزي قد فعل ما يكفي لحماية القطاع لمصرفي من أزمة الائتمان قال السويدي إن الامور تتحسن الان وتستقر واذا كانت هناك حاجة فسيقوم المركزي بعمل المزيد.
وذكر السويدي أن ثاني أكبر اقتصاد عربي قد يواجه تصحيحا في أسعار العقارات ولكن بنوك الامارات تتمتع بحماية جيدة.
وقال السويدي إن البنوك المحلية سحبت نحو 15 بالمئة فقط من تسهيل الطواريء الذي أنشأه المصرف المركزي الشهر الماضي لتعزيز السيولة والذي يبلغ حجمه 50 مليار درهم (13.61 مليار دولار).
وأعلن المصرف المركزي الشهر الماضي أنه سيتيح للبنوك الحصول على أموال قصيرة الأجل بعلاوة على أسعار السوق لتخفيف التوترات في أسواق النقد وذلك في إطار سعي المصرف لتخفيف حدة آثار أزمة الائتمان العالمية.
وقال السويدي إن عمليات اندماج بين البنوك في دولة الامارات ستكون خيارا جيدا لان الاندماج سيساعد في خفض النفقات.
واضاف قائلا إن الاندماج ليس بالضرورة للبنوك الضعيفة ولكن ايضا للبنوك القوية لان اندماج البنوك القوية يخفض النفقات ومصاريف إدارية اخرى.

وأعلنت شركة "تمويل" الاماراتية الاثنين ان صافي ارباحها خلال الشهور التسعة الماضية ارتفعت بنسبة 135 % ، ووصلت الى 573 مليون درهم مقارنة مع 244 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام 2007. الأمر الذي يؤشر الى ان اوضاع كبريات الشركات العاملة في الإمارات ما يزال قويا.
وقال الشيخ خالد بن زايد بن صقر آل نهيان رئيس مجلس إدارة" تمويل" وهي احدى الشركات التي تعمل في مجال تمويل العقارات بدولة الامارات أن صافي أرباح الشركة في الربع الثالث من العام الحالي وصل إلى 185.7 مليون درهم وذلك بزيادة تصل الى 37 % عن أرباح الربع الثالث من العام 2007 والبالغة 136 مليون درهم.
واضاف ان إيرادات التمويل والإستثمار الإسلامي ارتفعت في الربع الثالث من العام 2008 إلى 565 مليون درهم بزيادة نسبتها 139 % مقارنة مع إيرادات الربع الثالث من عام 2007 التي بلغت 236 مليون درهم.
وارتفعت الموجودات التمويلية والاستثمارية الإسلامية إلى 9.86 مليار درهم خلال الربع الثالث من العام 2008 بزيادة نسبتها 136 % مقارنة مع 4.17 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام السابق.
وذكر أن هناك دراسة أجرتها" تمويل "تتوقع فيها أن يصل حجم الطلب على التمويل العقاري إلى ما يعادل نسبة 40 % من قيمة مبيعات العقارات بحلول عام 2011 مقارنة بـ 25% حاليا، حيث أن فرص نمو قطاع التمويل العقاري ستبقى قوية خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.