معارضو الانقلاب في موريتانيا يتمسكون بالتظاهر رغم الحظر

مظاهرت تأييد الانقلاب ممنوعة ايضا

نواكشوط - اعلنت الجبهة الوطنية للدفاع عن الديموقراطية في موريتانيا، وهي ائتلاف من خمسة احزاب يعارض انقلاب السادس من اب/اغسطس، الجمعة للصحافيين انها تصر على دعوتها الى تظاهرة الاحد المقبل رغم قرار السلطات بحظرها.

واعلن عمر ولد يعلي نائب رئيس التحالف الشعبي التقدمي، احد الاحزاب الخمسة في الائتلاف، "ابلغنا الادارة بمسيرتنا كما ينص عليه القانون لكن الوالي قرر حظر التظاهرة دون مبررات مقنعة فقررنا الاصرار على المسيرة مع البقاء منفتحين على الحوار".

ودعت الجبهة الوطنية الى المشاركة في "يوم الديموقراطية" في الخامس من تشرين الاول/اكتوبر عشية انتهاء المهلة التي حددها الاتحاد الافريقي للمجلس العسكري الحاكم.

وكان مجلس السلم والامن في الاتحاد الافريقي دعا في 22 ايلول/سبتمبر الى "العودة الى النظام الدستوري عبر اعادة تولي الرئيس الموريتاني المخلوع سيدي ولد الشيخ عبد الله مهامه في مهلة اقصاها السادس من تشرين الاول/اكتوبر".
واوضح الوالي الذي اعلن حظر التظاهرة في رسالة ان "كل التظاهرات ذات الطابع السياسي المتوقعة في الطرق العامة معلقة حتى اشعار اخر".

واحتج ولد يعلي على الحظر مؤكدا انه "انقلاب على الحريات ورغبة اضافية في فرض الانقلاب الذي نرفضه".

وكان مولاي ولد محمد لغظف رئيس الوزراء الذي عينه المجلس العسكري في منتصف اب/اغسطس، اعلن الثلاثاء ان الحكومة ستحظر كافة التظاهرات.

وقال "اظن ان البلاد لم تتوقف منذ ايار/مايو عن التظاهر وسنخفض ذلك وسنحظر كافة التظاهرات في هذا الاتجاه او ذاك".