في سلطنة عُمان.. التسوق بالانترنت أصبح واقعا

رواد التجارة الإلكترونية يتكاثرون

مسقط - دشنت هيئة تقنية المعلومات في سلطنة عمان بوابة الدفع الإلكتروني التي تعتبر أول مشروع من مشاريع مبادرة عمان الرقمية.

ويأتي تدشين بوابة الدفع الإلكتروني تحت رعاية الفريق مالك بن سليمان المعمري المفتش العام للشرطة والجمارك، إيذاناً ببدء حقبة جديدة من التعامل الرقمي في السلطنة حيث تعتبر أول مشروع من مشاريع مبادرة عمان الرقمية لتأتي بعده مشاريع البنية الأساسية التي يجري تنفيذها الآن مثل بوابة الخدمات الحكومية الإلكترونية ومركز البيانات الوطني ومركز أمن المعلومات والشبكة الحكومية الموحدة والتي ستشكل البنية الرئيسية لبناء مجتمع عمان الرقمي والحكومة الإلكترونية.
وقال الفريق مالك بن سليمان المعمري المفتش العام للشرطة والجمارك إن "الكثير من الوزارات والهيئات الحكومية لديها نظام دفع الكتروني سابقا ولكن ما يميز هذا النظام هو ان الجميع سيعمل تحت مظلة واحدة مما يسهل بالتالي اجراء وتخليص المعاملات على المراجعين من خلال بوابة الدفع الالكتروني".
واضاف ان هذا النظام سيوفر على الموظفين الجهد والوقت حيث كان يتحتم على طالب الخدمة ان يقصد المنفذ الحكومي ويحضر شخصيا ويقوم بعملية الدفع من خلال البطاقة مشيرا معاليه الى ان الوضع اختلف الآن حيث يستطيع طالب الخدمة القيام بعملية الدفع وهو في منزله ومراجعة حساباته بشكل دقيق مشيرا معاليه الى ان نظام بوابة الدفع الالكتروني سيسهل كذلك على الجهات الحكومية في عملية تدقيق الحسابات وعملية المقاصة والمراجعة.
واوضح ان شرطة عمان السلطانية بدأت في التعامل ضمن بوابة الدفع الالكتروني وقمنا بتدشين الموقع حيث اصبحت هذه الخدمة الجديدة متاحة عبر بوابة الدفع الالكتروني ويتم استخدامه بكل يسر وسهولة.

وكان الدكتور سالم بن سلطان الرزيقي الرئيس التنفيذي لهيئة تقنية المعلومات قد القى كلمة أكد فيها إن بوابة الدفع الإلكتروني هي احدى لبنات مشاريع البنية الاساسية لعمان الرقمية، وركيزة أساسية لتعزيز الخدمات الحكومية الإلكترونية، فقد تم تصميمها وفقاً لأفضل المواصفات والمقاييس العالمية، من خلال بنية إلكترونية متفاعلة ومتكاملة، تتسم بالجودة والكفاءة العالية، وتعمل على تمكين الأفراد، والمؤسسات الحكومية، وقطاع الأعمال من الدفع الإلكتروني لرسوم الخدمات وقيمة المنتجات بطريقة آمنة وفاعلة ومضمونة، مما سيسهم في تعزيز الخدمات الحكومية الإلكترونية، حيث أنها ستقلل التكاليف الإدارية، وستخفف الضغط على منافذ تقديم الخدمات، وستوجد آلية مقننة للتعامل مع المدفوعات الإلكترونية للبضائع والخدمات، كما أن البوابة ستتيح التحويل الآمن للأموال عبر الإنترنت، وبالتالي تنمية التجارة الإلكترونية في السلطنة، حيث ستجد الكثير من المؤسسات الحكومية والخاصة وكذلك أفراد المجتمع بيئة آمنة للتسوق، وشراء السلع، والحصول على الخدمات المختلفة إلكترونياً، وبالتالي الاستفادة من الفرص التجارية الكبيرة والمتنوعة التي يوفرها الإنترنت، مما سيسهم في جعل التجارة الإلكترونية رافداً جديداً يصب في دعم الاقتصاد الوطني، ومن هنا يمكن القول أن بوابة الدفع الإلكتروني تشكل بالفعل نقلة نوعية جديدة على صعيد التعامل الرقمي في السلطنة.