القضاء يعاقب محتكري الاسمنت في مصر

غلاء الاسمنت في مصر عامل رئيسي في زيادة التضخم

القاهرة - قال مسؤول قضائي ان محكمة في القاهرة قضت الاثنين بتغريم 20 من أصحاب وقيادات شركات الأسمنت عشرة ملايين جنيه (1.9 مليون دولار) لكل منهم وذلك لمخالفتهم قانون منع الممارسات الاحتكارية والاتفاق فيما بينهم على رفع الأسعار.

ومن بين المتهمين مسؤولون في شركات أسمنت السويس وأسمنت مصر بني سويف ومصر للأسمنت-قنا وأسمنت طرة.

وكانت المحاكمة التي بدأت في فبراير/شباط الأولى من نوعها بموجب قانون منع الممارسات الاحتكارية الذي أقره البرلمان قبل ثلاث سنوات بهدف جعل القوانين المصرية أكثر اتساقا مع الممارسات العالمية.

وبعد تحقيق استمر 14 شهرا اتهم الادعاء المسؤولين بالتلاعب في الأسعار والاتفاق على تقسيم سوق أسمنت بورتلاند فيما بينهم في عامي 2005 و2006.

وتحقق لجنة منع الاحتكار الجديدة الآن في ممارسات قطاع الصلب المصري الذي تهيمن عليها مجموعة عز المملوكة لرجل الأعمال والمسؤول الرفيع في الحزب الحاكم أحمد عز.

وكان الأسمنت من أعلى الصناعات ربحية في مصر خلال طفرة البناء في السنوات الأخيرة. لكن ارتفاع أسعاره كان من العوامل الرئيسية في التضخم الذي وصل الى 22 بالمئة في عام حتى يوليو/تموز.

وهبطت أسهم مصر للاسمنت - قنا 4.8 بالمئة الى 72.31 جنيها للسهم الاثنين بينما تراجع سهم مصر بني سويف 1.3 بالمئة الى 73.92 جنيها. إلا ان أسهم شركتي الأسمنت الأُخريين ارتفعت.