تعليق عضوية موريتانيا في الاتحاد الافريقي

افريقيا: الانقلاب ضربة قاسية للموريتانيين

دودوما - اعلن الاتحاد الافريقي السبت انه "سيعلق عضوية" موريتانيا "الى حين قيام حكومة دستورية في هذا البلد" الذي شهد انقلابا عسكريا الاربعاء، وذلك بحسب بيان اصدرته وزارة خارجية تنزانيا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد.
وقال وزير الخارجية التنزاني برنار ميمبي في بيان نشر ليل الجمعة السبت في العاصمة التنزانية دودوما ان "الانقلاب شكل ضربة قاسية بالنسبة الى الموريتانيين لانه سلب الشعب حقه الاساسي في انتخاب القادة الذين يريدهم بحرية".
واضاف ميمبي الذي يرأس مجلس وزراء خارجية دول الاتحاد الافريقي ان "الاتحاد الافريقي سيعلق عضوية موريتانيا الى حين قيام حكومة دستورية في هذا البلد".
وكان الاتحاد الافريقي ندد الخميس بالانقلاب العسكري الذي حصل في موريتانيا "مطالبا" في بيان "باعادة تفعيل المؤسسات الديموقراطية التي اختارها الشعب الموريتاني ديموقراطيا من دون تأخير".
وفي بيانه ذكر ميمبي ان تعليق عضوية موريتانيا يتفق وموجبات "الوثيقة التاسيسية للاتحاد الافريقي واعلان لومي الصادر في تموز/يوليو 2000 والبروتوكول الخاص بانشاء مجلس السلم والامن في الاتحاد الافريقي حول التغييرات غير الدستورية في الحكم"، والتي تنص على تعليق عضوية الدولة المعنية بانشطة الاتحاد الافريقي تلقائيا الى حين عودة النظام الدستوري.
واعتقل الرئيس الموريتاني سيدي ولد الشيخ عبد الله الاربعاء في نواكشوط في انقلاب عسكري ابيض قاده رئيس اركان الحرس الرئاسي الجنرال محمد ولد عبد العزيز فور قيام الرئيس باقالته من منصبه.
واصبح الجنرال عبد العزيز رئيسا لمجلس عسكري من 11 ضابطا شكله تحت اسم "المجلس الاعلى للدولة".
واتى هذا الانقلاب بعد اقل من عام ونصف على اول انتخابات رئاسية ديموقراطية شهدتها البلاد مطلع 2007 واعتبرت "نموذجا ديموقراطيا" في افريقيا والعالم العربي.
وينتظر وصول وفد من الاتحاد الافريقي الى نواكشوط السبت كما افاد مصدر قريب من المجلس العسكري الحاكم الجمعة.