118 دولة تبدي 'قلقها البالغ' من اتهام الرئيس السوداني

عدم الانحياز: السلام في دارفور مهدد

طهران - ابدت مجموعة تضم نحو 120 دولة نامية "قلقا بالغا" ازاء مساعي المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الرئيس السوداني في اتهامات بجرائم حرب قائلة إن من شأن ذلك زعزعة الاستقرار في السودان بدرجة أكبر.

وقالت حركة عدم الانحياز التي تضم 118 عضوا اضافة الى المراقبين انها ستدعم أي خطوات في الامم المتحدة وغيرها لحل هذا الوضع في بيان الاربعاء بعد اجتماع وزاري في طهران.

وتصاعدت التوترات في منطقة دارفور المضطربة في السودان بسبب خطوات من جانب المحكمة الجنائية الدولية لاستصدار أمر اعتقال للرئيس عمر حسن البشير في اتهامات بابادة جماعية وجرائم حرب.

وقال وزراء حركة عدم الانحياز ان خطوة المحكمة ضد الرئيس السوداني "قد تقوض بدرجة كبيرة الجهود الرامية الى تسهيل حل الصراع الدائر في دارفور وتشجيع السلام الدائم والمصالحة الوطنية في السودان".

وأضاف البيان ان هذا العمل "قد يؤدي الى اضطرابات اكبر تكون لها تداعيات أوسع نطاقا على البلاد والمنطقة".

ومن المقرر ان يجدد مجلس الامن الدولي تفويض بعثة حفظ سلام الى دارفور الخميس في قرار يعبر عن مخاوف افريقيا من خطوات لاتهام البشير.

وقال السودان الثلاثاء انه يأمل في رفع التماس الى محكمة العدل الدولية لطلب مشورتها بشأن ما اذا كانت سلطة المحكمة الجنائية الدولية تمتد الى السودان وهو ليس طرفا فيها.

ويقول السودان انه بدعم من الجامعة العربية والاتحاد الافريقي والدول الاسلامية وحركة عدم الانحياز يمكنه الحصول على الاغلبية المطلوبة لطلب قرار المحكمة.

وقال وزراء حركة عدم الانحياز انهم قرروا "دعم خطوات في الامم المتحدة وغيرها تهدف الى نزع فتيل هذا الوضع الجديد والخطير ومنع تكراره".

وتأسست حركة عدم الانحياز في عام 1961 لتضم العديد من الدول المستقلة حديثا في ذلك الوقت والتي ترغب في تجنب الانخراط في سياسات الحرب الباردة بين موسكو وواشنطن. وتجاهد الحركة من اجل ايجاد مغزى لبقائها منذ انهيار الاتحاد السوفيتي.