اضراب عمالي يحرك توجها كويتيا نحو رفع الحد الادنى للاجور

ثلثا سكان الكويت عمال وافدون

الكويت - قالت وكالة الانباء الكويتية (كونا) إن الكويت تدرس زيادة الحد الادنى للاجور الى 40 دينارا (151 دولار) بعد أن نظم عمال اسيويون اضرابا عن العمل للمطالبة بتحسين الاجور.

وتوصلت الحكومة الكويتية الى اتفاق مع العمال الاسيويين الاثنين لانهاء اضراب عن العمل استمر ثلاثة أيام بسبب الاجور وظروف العمل وواكب ارتفاع التضخم الذي تجاوز 11 في المئة في أبريل/نيسان ومايو/آيار.

وقال بعض العمال المضربين انهم يحصلون على ما يصل الى ثمانية دنانير في الشهر.

ونقلت الوكالة عن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بدر الدويلة قوله الثلاثاء ان الوزارة ستقدم توصية لمجلس الوزراء برفع الحد الادنى للاجر الشهري الى 40 دينارا. لكنه لم يذكر المستوى الحالي.

والكويت هي ثالث أغنى الدول العربية وهي سابع أكبر دول العالم تصديرا للنفط وبلغ نصيب الفرد فيها من الناتج المحلي الاجمالي 30188 دولارا في عام 2006 وفقا لما ذكرته مجلة ميدل ايست ايكونوميك دايجست (ميد).

ونسبت الوكالة للوزير قوله ان أي تغيير في الحد الادنى للاجور سيطبق على العقود الحالية والمستقبلية.

وفي اطار تدابير لمكافحة التضخم وارتفاع الاسعار رفعت الحكومة أجور المواطنين الكويتيين مرتين بما يبلغ اجماليه 170 دينارا هذا العام.

وتعتمد دول الخليج اعتمادا كبيرا على العمالة الوافدة وخاصة مع استثمار إيرادات النفط القياسية لتنويع الموارد الاقتصادية. ويمثل الوافدون نحو ثلثي سكان الكويت البالغ عددهم 3.2 مليون نسمة.