البرلمان الكويتي يحقق في 'شبهات فساد' حول بناء مصفاة جديدة للنفط

الكويت
لجنة برلمانية تحقق في عقود مصفاة الزور النفطية

قال نائب بالبرلمان الكويتي الخميس ان لجنة برلمانية تحقق في مزاعم بأن شركات قدمت عروضا بقيمة أقل من تلك التي قدمتها شركات فازت بعقود لبناء مصفاة نفطية في الكويت قيمتها 15 مليار دولار ستكون أكبر مشروع لتكرير النفط في المنطقة.

ومنحت شركة البترول الوطنية الكويتية المملوكة للدولة في يونيو/حزيران عقودا قيمتها 8.4 مليار دولار لأربع شركات كورية جنوبية وشركة يابانية لبناء مصفاة الزور التي ستبلغ طاقتها 615 ألف برميل يوميا.

وقال النائب علي الهاجري وهو عضو بلجنة العرائض والشكاوى بمجلس الأمة الكويتي "طلبنا ألا يتم إتمام العقود."

واضاف ان اللجنة تدرس هل منحت شركة البترول الوطنية العقود على أساس أدنى العروض قيمة بعد ان شكت شركة تقدمت بعرض لمنشأة للتصدير البحري من انها لم تحصل على عقد رغم أنها قدمت أدنى العروض.

وقال الهاجري "نعم هذا مشروع مهم لكن المال العام أكثر أهمية" مضيفا ان اللجنة تنتظر الان ايضاحا من وزير النفط محمد العليم قبل ان تقرر الخطوات التالية.

وتحقق اللجنة في مزاعم بأنه كانت هناك عروض تقل قيمتها 78 مليون دولار عن تلك التي قدمتها شركتا ديليم وهيونداي انجنيرنج الكوريتان الجنوبيتان اللتان فازتا بعقود قيمتها الاجمالية 2.3 مليار دولار.

ولم يتسن على الفور الاتصال بمسؤولين في شركة البترول الوطنية للحصول على تعقيب.

وتعتزم الكويت سادس أكبر مصدري النفط في العالم زيادة طاقتها التكريرية الي 1.415 مليون برميل يوميا من 930 ألف برميل يوميا مع تشيغيل المصفاة الجديدة وتطوير مصفاتي ميناء عبد الله وميناء الأحمدي.

وسيحل مشروع الزور محل مصفاة الشعيبة العتيقة التي تبلغ طاقها 200 ألف برميل يوميا والتي شهدت بضعة حوادث.

وقال مسؤول بشركة البترول الوطنية الشهر الماضي ان مصفاة الزور ستبدأ العمليات في 2012 متأخرة عامين عن الموعد الذي كان مقترحا في باديء الأمر.