ليبيا تدرس إنشاء مصارف إسلامية

بحوث أكاديمية معمقة ورؤى مستقبلية

طرابلس ـ نظمت أكاديمية الدراسات العليا والمركز العالي للمهن الإدارية والمالية الليبيان مؤتمر "الخدمات المالية الإسلامية" بمشاركة خبراء وأساتذة في الخدمات المالية من مصر والسودان والأردن والسعودية والمغرب والجزائر وتونس.
وعقد المؤتمر في التاسع والعشرين من يونيو/حزيران الماضي بالتعاون مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بجدة والمصرفين الليبيين الصحاري والجمهورية.
واستهدف المؤتمر الذي أقيم تحت شعار "التوظيف أمل للموارد المالية" واستمر لمدة يومين التعرف على مدى ملاءمة القوانين والتشريعات لطبيعة عمل المؤسسات المالية الإسلامية ومدى حاجة السوق المحلي للخدمات المالية المصرفية.
كما استهدف خلق الوسائل وبحث الطرق التي تساهم في جذب الأموال والمدخرات من خارج المنظومة المصرفية وتوظيفها والتعرف على حاجة السوق المحلي للخدمات المالية الإسلامية.
وتناول المؤتمر موضوع أعمال وصيغ التمويل والاستثمار بالمؤسسات المالية الإسلامية والتعرف على مدى ملائمة القوانين والتشريعات المعمول بها في ليبيا لطبيعة عمل المؤسسات المالية الإسلامية والتعرف على المزايا التي حققتها تلك المؤسسات وبعض الصعوبات والمشاكل التي تعاني منها من خلال التعرف على تجارب الدول الأخرى والتعرف على دور المصرف المركزي في الإشراف والرقابة على تلك المؤسسات.
وحضر الافتتاح أمين هيئة تشجيع الاستثمار، ورؤساء مجالس الإدارة في كل من مصارف الادخار والاستثمار والصحارى والجمهورية والزراعي والمؤسسة الأهلية المصرفية والعربي الليبي الخارجي، والأمين المساعد للشؤون العلمية بأكاديمية الدراسات العليا بجنزور، ومدير المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بجدة، ومدير شركة ليبيا للتأمين، وحشد من أساتذة الجامعات والمهتمين بالخدمات المالية الإسلامية بالمصارف وغيرها من القطاعات.
وقدمت أوراق علمية تناولت دور المؤسسات المالية الإسلامية في دفع حركة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والهيكل التنظيمي لهذه المصارف.
وناقش المحور الأول للمؤتمر الخدمات المالية الإسلامية والتمويل، وشمل التمويل الإسلامي أهدافه وصيغه، والمؤسسات المالية الإسلامية والحاجة لإدخال خدماتها إلى السوق المحلي الليبي، ودور الصناعة المالية الإسلامية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
أما المحور الثاني فتناول الإطار القانوني والشرعي للخدمات المالية الإسلامية الذي ضم الهيكل التنظيمي للمؤسسات المالية الإسلامية، ودور هيئة الرقابة، والمعايير الشرعية في ضبط منتجاتها، والمتطلبات القانونية والشرعية والمالية لإنشاء مؤسسات مالية إسلامية في ليبيا، والأدوات اللازمة لإنجاحها، ودور المصرف المركزي في الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية الإسلامية.
واستهدف المحور الثالث دراسة تمويل المشروعات الإنتاجية ومعوقاته، من خلال دراسة واستعراض أهمية تمويل المشروعات الصغيرة، وتمويل مشروعات الإسكان، ودور المصرف الإسلامي للتنمية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الأعضاء.
وعالج المحور الرابع تجارب رائدة في مجال الخدمات المالية الإسلامية وأثرها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.