العراق يقاضي المتورِّطين بفضيحة 'النفط مقابل الغذاء'

الدباغ: نرحب بالمساهمين في حملات الاعمار

بغداد ـ رفعت الحكومة العراقية دعاوى قضائية امام المحاكم الاميركية لملاحقة شركات وأفراد متورطين بجرائم فساد تتعلق بتنفيذ برنامج "النفط مقابل الغذاء".
وقال علي الدباغ الناطق باسم الحكومة ان "الحكومة العراقية قررت رفع دعاوى قضائية امام القضاء الاميركي ضد مجموعة من الشركات والافراد من الذين ارتكبوا ممارسات فاسدة ضمن تعاملات برنامج الامم المتحدة النفط مقابل الغذاء".
وتابع ان هذا البرنامج "تعرض لاكبر الفضائح المالية وتم استغلاله من قبل البعض وبالاشتراك مع نظام صدام حسين من خلال الرشاوى وتضخيم الاسعار لبضائع رديئة حيث حصلوا من خلاله على أموال كبيرة غير مشروعة".
واضاف ان "الحكومة العراقية اتخذت هذه الخطوة الاستثنائية بسبب الاضرار التي اصابت الشعب العراقي ولاستحصال تعويضات من الذين استفادوا بطرق غير مشروعة من برنامج النفط مقابل الغذاء او الحصار الاقتصادي او العقوبات المفروضة على العراق".
واكد التزام الحكومة العراقية "محاربة الفساد وضمان حقها في منع التقادم في هذه القضية المهمة".
واقر هذا البرنامج في 14 ابريل/نيسان 1995 من قبل الامم المتحدة لتأمين احتياجات الشعب العراقي من المواد الغذائية والادوية في ظل الحظر المفروض عليه.
وقال الدباغ ان "الحكومة العراقية ترحب بقيام اي جهة ورد اسمها في تقرير التحقيق المستقل عن برنامج النفط مقابل الغذاء او تورطت في عمليات فساد في اطاره بتبرئة ذمتها المالية أمام الجهة التي ستسميها الحكومة العراقية".
واكد ان الحكومة العراقية "تشجع المستثمرين والشركات الاجنبية على المساهمة في حملات الاعمار ولا تسعى الى ابعادهم عن السوق العراقية"، مشدداً على ان "العمل مع العراق سيجري وفق تعاملات شفافة تحكمها القوانين والانظمة السائدة".