رئيس الوزراء الأردني يدعو منتقدي سياسته الاقتصادية الى الحوار

المنتقدون: الخصخصة فكَّكت الدولة وأفرغت مؤسساتها من محتواها

عمَّان ـ دعا رئيس الوزراء الأردني نادر الذهبي الى "الحوار" والابتعاد عن "التَّشكيك" بسياسة المملكة الاقتصادية، بعد دعوة 150 شخصية اردنية المؤسسات الدستورية الى وضع حد لسياسة الخصخصة التي "اسهمت في تفكيك الدولة وافراغ مؤسساتها من محتواها".
وقال الذهبي في تصريحات نشرت الخميس ان "الاردن بفضل قيادته الهاشمية بألف خير وان الأمور تسير من أحسن الى أحسن".
ودعا الى "اعتماد لغة الحوار كأساس للتغلب على الصعوبات وتقديم حلول عملية للمشكلات التي تواجه وطننا بشكل ينعكس ايجابياً على الوطن والمواطن بعيداً عن توجيه الانتقادات والتشكيك غير المبرر بمسيرتنا الوطنية".
وقال الذهبي انه "رغم التحديات التي تواجه الاردن وفي مقدمتها الارتفاع الكبير في اسعار النفط والمواد الاساسية على مستوى العالم الا ان اقتصادنا الوطني في وضع سليم وحقق العديد من المؤشرات الايجابية الواعدة".
وأشار الى ان "الاردن استطاع تسديد نحو 2.1 مليار دولار من مديونيته الخارجية الامر الذي سينعكس على وضع الموازنة في السنوات القادمة" وان "الصَّادرات الاردنية زادت بنسبة تتجاوز 20% في الفترة السابقة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي".
وكانت 150 شخصية اردنية دعت الاثنين المؤسسات الدستورية وكل الاردنيين في بيان الى وضع حد لسياسة الخصخصة في المملكة، معتبرة انها "اسهمت في تفكيك الدولة وافراغ مؤسساتها من محتواها" وعمَّقت الفوارق في البلاد.
واضاف البيان ان سياسة الخصخصة "أدت الى تعميم الفقر والعوز الذي أخذ يضرب معظم فئات المجتمع وفي جميع المجالات دون اي بارقة أمل لوقف التَّدهور وتفادي كارثة اقتصادية واجتماعية قادمة".
وكان العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني اكد الثلاثاء ان "الاردن ومستقبله بألف خير وليس كما يدَّعي المشككون".
وقال الملك عبد الله الثاني خلال زيارته الرمثا (شمال المملكة) "بغض النظر عن المشككين أطمئنكم بأن مستقبل الاردن بألف خير ونحن نسير إلى الأمام".
وكانت معلومات كشفت خلال الفترة القليلة الماضية عن خصخصة مقنَّعة لممتلكات عامة بقيمة مليارات من الدولارات في الاردن ادَّت الى قيام جدل واسع حول هذه القضية.