البرلمان العراقي يدعو الى حل مشكلة كركوك لتجنب تأجيل الانتخابات

كركوك تكتسب اهميتها وحساسيتها من مخزونها النفطي

بغداد - دعا رئيس مجلس النواب العراقي الاحد كافة الكتل النيابية الى الاسراع بتسوية الخلافات بشأن قضية كركوك لتجنب احتمال تأجيل الانتخابات المحلية القادمة.
وقالت رئاسة المجلس في بيان ان رئيس المجلس محمود المشهداني بحث الاحد في اجتماع مع رؤساء وممثلي الكتل النيابية ونواب آخرين "المواضيع العالقة في قانون انتخاب مجالس المحافظات وخاصة موضوع انتخابات مجالس محافظة كركوك".
واضاف البيان ان رئيس المجلس دعا خلال الاجتماع "الى حسم موضوع اجراء الانتخابات في هذه المحافظة أو تأجيلها".
وحدد الدستور العراقي الاول من اكتوبر/تشرين الاول القادم موعدا لاجراء الانتخابات المحلية في عموم البلاد والتي سيتم فيها انتخاب حكومات محلية للمحافظات وهي خطوة يتوقع ان تؤدي الى تغيير كبير في موازين القوى للكتل السياسية على الارض.
ومدينة كركوك الشمالية التي يسكنها خليط من العرب والاكراد والتركمان احدى النقاط المعلقة والتي ما زالت تمثل نقطة خلاف حادة بين هذه القوى حيث يصر الاكراد على ضمها الى الاقليم الكردي في الشمال وهو مطلب يرفضه العرب والتركمان بشدة.
واكتسبت قضية مدينة كركوك اهميتها وحساسيتها بسبب المخزون النفطي الهائل الذي تحويه ارضها.
وتعارض الكتلة الكردية مقترحات تقدم بها نواب عرب وتركمان يدعون فيها الى تاجيل الانتخابات في كركوك وسن قانون خاص للانتخابات فيها يعطي للمكونات الرئيسية فيها وهي العرب والاكراد والتركمان نسبا متساوية.
وقال البيان ان مواقف الكتل النيابية تباينت "ما بين معارض ومؤيد لعملية التأجيل أو تقسيم المحافظة على اساس النسب بين المكونات الموجودة في المحافظة".
واضاف البيان ان المجتمعين وافقوا على مقترح تقدم به النائب الاول لرئيس البرلمان خالد العطية تضمن "تشكيل لجنة تضم ممثلين من النواب العرب والكرد والتركمان في المجلس عن محافظة كركوك للاجتماع مع هيئة رئاسة المجلس لمدة اسبوع لايجاد مخرج لهذا الموضوع وتسوية النقاط الخلافية من اجل تقديم القانون في الاسبوع القادم للتصويت عليه في المجلس".
وحذر نواب من احتمال ان تؤدي هذه الخلافات وعدم تسويتها خلال الاسبوعين القادمين الى تأجيل الانتخابات الى موعد اخر.
ويعد قانون الانتخابات المحلية احد اربعة قوانين تعتقد الادارة الاميركية انها تدعم مشروع المصالحة الوطنية الذي تبنته الحكومة العراقية بعيد تشكيلها في العام 5002.
وتمارس الادارة الاميركية ضغوطا شديدة على الحكومة العراقية للاسراع بسن هذه القوانين وهي قانون اجتثاث البعث الذي أقر قبل اشهر وقانون النفط وقانون اعادة النظر بالدستور العراقي اضافة الى قانون الانتخابات المحلية.