السعودية تقيم شركة استثمارية برأسمال يزيد عن خمسة مليارات دولار

الرياض
العساف: تركيز على قطاع التكنولوجيا

قالت المملكة العربية السعودية إنها ستؤسس شركة استثمارية يمكن لشركاء آخرين الانضمام إليها وانها قد تركز في البداية على الاستثمار في قطاع التكنولوجيا.

وحث ابراهيم العساف وزير المالية السعودي الدول على ابقاء أبوابها مفتوحة أمام الاستثمار الاجنبي.

وقال العساف للمشاركين في مؤتمر بالعاصمة السعودية الثلاثاء ان المملكة ستنشيء شركة استثمارية وليس صندوقا سياديا.

وسبق أن ذكر مسؤولون سعوديون اخرون أن أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم تنوي تأسيس صندوق ثروة سيادي حجمه ستة مليارات دولار.

وقال العساف الثلاثاء ان السعودية تتعجل تدشين الشركة الجديدة.

وأضاف أن مجلس الوزراء يبحث الامر وان الموافقة ينبغي أن تصدر في النطاق الزمني العادي.

وصرح العساف لتلفزيون العربية بأن الشركة قد تركز أيضا في بداية نشاطها على المجالات التي قد تجذب التكنولوجيا الى المملكة بالتحالف مع شركات عالمية.

وأضاف أن الشركة ستركز على الاستثمارات في المملكة حيث توجد فرص عديدة وانه لا يمكن استبعاد الاستثمار الاجنبي.

وتسيطر صناديق الثروة السيادية وكثير منها في دول منتجة للنفط ودول تعتمد على التصدير الى حد كبير مثل الصين على أصول تتراوح قيمتها بين تريليوني وثلاثة تريليونات دولار.

وأثارت استثمارات الصناديق مخاوف بين الدول الغربية من أن تكون وراءها أهداف سياسية. وتدرس بعض الدول الغربية فرض قيود على انشطتها.

وأشار وزير المالية السعودي الى أن الشركة الجديدة ستكون أقل حجما من الصناديق الاخرى المملوكة لدول في منطقة الخليج وأن المملكة تريد الاستثمار في أصول مربحة منخفضة المخاطر.

وأكد من جديد أهمية تجنب فرض قيود على حركة رأس المال سواء من جانب الدول ذات الاقتصادات الناشئة أو غيرها.

وفي الاسبوع الماضي شكل صندوق النقد الدولي و25 صندوقا للثروة السيادية مجموعة عمل دولية لاعداد مسودة لاول لوائح من نوعها للممارسات الامثل للصناديق المملوكة للدول.

وتهدف اللوائح الخاصة بالادارة والشفافية للمساعدة على تهدئة المخاوف من تنامي حجم الصناديق ونفوذها لان كثيرا منها لا يكشف الا القليل بشان هذه الاستثمارات.