تصاعد عمليات التنصت الأميركية على الاتصالات الخارجية

ادارة بوش تريد مزيدا من السلطات

واشنطن - تصاعدت عمليات التنصت الأميركية التي تتم بتصريح من محكمة خاصة تشرف على أنشطة المخابرات في الخارج عام 2007 على الرغم من أن الكونغرس لم ينته بعد من مناقشة طلب إدارة الرئيس جورج بوش بمنحها مزيدا من السلطات لمحاربة الإرهاب.

وكشفت وزارة العدل الاميركية الاربعاء ان طلبات الحكومة المقدمة للمحكمة للسماح بعمليات التنصت على الاتصالات الخارجية ارتفع عام 2007 الى 2371 بدلا من 2176 عام 2006.

وتحتاج الحكومة الاميركية الى موافقة المحكمة للتنصت على مكالمات المواطنين الاميركيين او مكالمات تتم من خلال الولايات المتحدة.

وتعتبر هذه الزيادة السنوية الخامسة في التصريحات الصادرة من المحكمة لعمليات التنصت منذ هجمات 11 سبتمبر/ايلول على الولايات المتحدة عام 2001 التي حفزت إدارة بوش على إدخال التنصت الخارجي للمخابرات ضمن استراتيجيتها لمحاربة الارهاب العالمي.

ودعت الجماعات المدافعة عن الحريات المدنية ومعارضون اخرون غضبوا من برامج التنصت المحلية الى فرض قيود مشددة على عمليات التنصت هذه واخضاعها للمراقبة.

ونشرت وزارة العدل هذه الارقام في الوقت الذي اعلنت انها تعيد تنظيم ادارتها الخاصة بالامن القومي التي تمثل الحكومة أمام المحكمة الخاصة لتواكب عبء العمل.

وزاد عدد العاملين في هذه الادارة من 20 عام 2000 الى اكثر من 100 محام.

وطلبت الادارة الاميركية من الكونغرس العام الماضي توسيع نطاق سلطتها للتنصت بموجب قانون مراقبة المخابرات الخارجية.

ووافق الكونغرس على توسيع مؤقت للسلطات لكنه لم يتفق على تشريع دائم. واختلف الاعضاء على طلب الادارة منح شركات الاتصالات التي تعاونت في البرنامج السري للتنصت حصانة بأثر رجعي من المساءلة.

وانتهى العمل بقرار التوسيع المؤقت للسلطات في 15 فبراير/شباط رغم تحذير الحكومة من أثر ذلك الضار على الامن.