مصر تعد موظفي القطاع العام بزيادة رواتبهم 20 بالمائة

الفقراء الاكثر تضررا من التضخم في مصر

القاهرة – قال رئيس الوزراء المصري احمد نظيف في مقابلة مع صحيفة المساء ان الحكومة سترفع رواتب موظفي القطاع العام 20 بالمئة على الاقل هذا العام وهو ما يزيد عما وعدت به الحكومة من قبل.

وفي موقعها على الانترنت، نقلت الصحيفة الخميس عن نظيف قوله في المقابلة "هناك دراسات تتم حول الموارد الحقيقية التي سيتم تمويل العلاوة الاجتماعية الجديدة منها حتى تكون اكثر من 15 بالمئة كطلب الرئيس مبارك (...) وفي كل الاحوال فان العلاوة لن تقل عن 20 بالمئة".

وتنص مسودة ميزانية السنة المالية 2008-2009 التي ستعرض على البرلمان على زياة الرواتب بنسبة 15 بالمئة وهو ما يزيد قليلا عن التضخم البالغ 14.4 بالمئة في عام حتى مارس/اذار.

ويقول محللون ان معدل التضخم بالنسبة للفقراء أعلى من المتوسط لانهم ينفقون معظم دخلهم على المواد الغذائية الاساسية التي ارتفعت أسعارها بشدة.

وقال وزير المالية يوسف بطرس غالي هذا الاسبوع ان الحكومة تدرس زيادة اكبر في الرواتب ولكن ينبغي الا تؤدي الزيادة الى ارتفاع عجز الموازنة الذي يقدر بنسبة 6.9 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي.

وسئل من اين ستأتي الاموال اللازمة فقال بطرس غالي "من أي مكان. لا اريد الحديث عن الامر بعد لانني افضل ان يأتي (البرلمان والحزب الحاكم) بالفكرة ولكن لدينا بضعة افكار".

ولم يعط رئيس الوزراء في مقابلته مع المساء أي تفاصيل عن مصادر تمويل زيادة الرواتب.

وشهدت مصر موجة اضطرابات عمالية خلال العام الماضي بلغت ذروتها بأعمال الشغب التي اندلعت في مدينة المحلة الكبرى في السادس من ابريل/نيسان والتي قتل فيها ثلاثة اشخاص واصيب اكثر من 150 بجروح خلال يومين من المصادمات مع قوات الامن.