طارق عزيز يمثل للمرة الاولى كمتهم أمام محكمة عراقية

عزيز موقوف خمس سنوات قبل اول محاكمة

عمان - اكد محامي نائب رئيس الوزراء العراقي السابق طارق عزيز الاربعاء ان عزيز سيمثل نهاية الشهر الحالي للمرة الاولى كمتهم امام محكمة الجنايات العليا في اطار قضية اعدام تجار عراقيين في تموز/يوليو من عام 1992.
وقال بديع عارف عزت "سيمثل موكلي طارق عزيز للمرة الاولى بصفة متهم في التاسع والعشرين من الشهر الحالي امام محكمة الجنايات العليا".
ويحتجز عزيز وهو من مواليد 1936 منذ نيسان/ابريل 2003 بعد ان سلم نفسه للقوات الاميركية، وتطالب عائلته باستمرار باطلاق سراحه بسبب وضعه الصحي.
وسبق لعزيز ان مثل امام المحكمة كشاهد في قضية الدجيل.
واضاف عزت انه "بالاضافة الى عزيز سيمثل ثمانية من كبار المسؤولين السابقين بينهم وطبان ابراهيم الحسن وسبعاوي ابراهيم الحسن الاخوان غير الشقيقين للرئيس السابق صدام حسين امام المحكمة في هذه القضية".
واوضح عزت الذي يدافع في اطار هذه القضية بالاضافة الى طارق عزيز عن عصام رشيد حويش المحافظ السابق للبنك المركزي العراقي ان "هذه القضية الرابعة التي يتم البت فيها بعد قضية الدجيل، الانفال، واحداث (انتفاضة) الجنوب".
واكد ان "المحكمة الجنائية العليا احالت القضية الى محكمة الجنايات الاولى التي يرأسها القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن" الذي كان قد اصدر حكم الاعدام بالرئيس العراقي السابق صدام حسين.
وحول ما اذا كان المحامون سيحضرون جلسات المحكمة، قال عارف ان "هذا يعتمد على الظروف الامنية التي سيتم توفيرها لهم".
وتعود قضية اعدام التجار العراقيين الى صيف عام 1992 عندما كان العراق يرزح تحت حصار دولي مشدد بسبب غزوه الكويت حيث شهدت الاسعار في ذلك الوقت ارتفاعا حادا ما حدا بالنظام السابق الى اعتقال اربعين تاجرا واعدامهم بحجة مساهمتهم في رفع الاسعار وتخريب الاقتصاد الوطني.
والمتهمون الثماني في القضية هم: وطبان ابراهيم الحسن الذي كان يشغل منصب وزير الداخلية ابان تنفيذ عملية الاعدام بالتجار، وسبعاوي ابراهيم الحسن مدير الامن العام (1991-1995)، وعلي حسن المجيد وطارق عزيز ومزبان خضر هادي كاعضاء في مجلس قيادة الثورة المنحل، وعبد حميد محمود سكرتير صدام حسين، واحمد حسين خضير وزير المالية (1992-1995)، وعصام رشيد حويش محافظ البنك المركزي (1994-2003).