القضاء العسكري المصري يسجن 25 قياديا من الاخوان

القاهرة
احكام القضاء العسكري لا تخضع للاستئناف

اصدرت محكمة عسكرية مصرية الثلاثاء احكاما بالسجن لفترات تصل الى عشر سنوات بحق 25 قياديا في جماعة الاخوان المسلمين ادانتهم بتهمة تمويل منظمة محظورة واخلت بالمقابل سبيل 15 متهما آخر.
وقال مصدر قضائي ان المحكمة حكمت على النائب الثاني للمرشد العام للاخوان المسلمين والمسؤول المالي في الجماعة خيرت الشاطر والقيادي الآخر فيها حسن مالك بالسجن لسبعة اعوام.
وانزلت المحكمة عقوبة السجن لعشرة اعوام بحق سبعة متهمين حاكمتهم غيابيا لوجودهم خارج البلاد، في حين قضت بسجن 16 متهما آخر لفترات تتراوح بين 18 شهرا وخمسة اعوام.
واخلت المحكمة سبيل المتهمين الخمسة عشر الباقين بحسب المصدر عينه.
وكانت محاكمة الاعضاء الاربعين في الاخوان المسلمين بدأت في جلسات مغلقة في 26 نيسان/ابريل 2007 ووجهت اليهم تهمة "تبييض اموال وتمويل منظمة محظورة"،
والرئيس حسني مبارك هو الذي قرر احالة هؤلاء امام القضاء العسكري الذي لا تخضع احكامه للاستئناف.
وقال نائب المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين محمد حبيب "هذه الاحكام ظالمة وبالغة الغرابة. انها احكام سياسية بالدرجة الاولى (..) هذه القضية تعبر عن مدى القسوة والعنف التي يتعامل بها النظام مع جماعة الاخوان المسلمين".
واعتقل الاعضاء الاربعون في جماعة الاخوان المسلمين في كانون الاول/ديسمبر 2006 اثر عرض لفنون القتال شبه عسكري قام به طلبة اسلاميون في جامعة الازهر الاسلامية في القاهرة.
ورغم صدور قرار قضائي باخلاء سبيل الشاطر وكوادر آخرين في الجماعة فقد تم الاحتفاظ بهم قيد التوقيف.
كما تم تجميد موجودات الشاطر ورجال اعمال على علاقة بالاخوان المسلمين.
واعتقلت السلطات المصرية الثلاثاء 34 شخصا امام مقر المحكمة العسكرية شمال شرق القاهرة حيث جرت المحاكمة، كما ذكر مسؤول امني.
واوضح المصدر ان مواجهات دارت بين القوى الامنية التي انتشرت باعداد كبيرة حول مقر المحكمة في منطقة الهايكستب العسكرية واقارب متهمين حاولوا الدخول الى المبنى.
واوضح ان ثلاثة صحافيين بينهم مصور لوكالة الانباء الاسبانية، اعتقلوا ثم افرج عنهم.
وصرح مدير وكالة الانباء الاسبانية في القاهرة خافيير اوتازو لوكالة فرانس برس ان الشرطة صادرت بطاقة الذاكرة في آلة التصوير التي كان يحملها المصور.
وتأسست جماعة الاخوان المسلمين في 1928 وتم حظرها في 1954 لكن السلطات تتغاضى نسبيا عن انشطتها.
ويشغل نوابها خمس مقاعد البرلمان منذ الاختراق التاريخي الذي حققته في الانتخابات التشريعية لعام 2005. وكان نوابها خاضوا تلك الانتخابات تحت يافطة "مستقلين".
وتتهم السلطات المصرية جماعة الاخوان المسلمين التي طالتها حملة اعتقالات تكثفت في الاشهر الاخيرة، بالسعي الى اعادة تفعيل جناحها العسكري وبالعمل على الامد البعيد على قلب نظام الحكم في مصر.
واستبعدت الجماعة من الانتخابات المحلية الاخيرة في الثامن من نيسان/ابريل بعد ان قاطعت الانتخابات بسبب عدم قبول ترشح معظم مرشحيها فيها.