قانون إماراتي جديد يتيح للاجانب تملك حصص أغلبية بالشركات

دبي
المنصوري: حصص الاجانب سترتفع في اي قطاع يساعد الاقتصاد

قال سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الاماراتي الاربعاء إن دولة الامارات العربية المتحدة ستطرح قانونا جديدا للشركات خلال ستة شهور يسمح للاجانب بتملك حصص أغلبية في بعض القطاعات.

وقال الوزير للصحفيين في دبي ان القانون الجديد سيكون جاهزا خلال ستة شهور وسيسمح للاجانب بتملك حصص أغلبية في أي قطاع من شأنه أن يساعد اقتصاد الامارات. ولم يحدد هذه القطاعات.

وفي الوقت الحالي يتعين على الاجانب من غير مواطني مجلس التعاون الخليجي اتخاذ شريك محلي يكون صاحب حصة الاغلبية وذلك باستثناء المشروعات التي تقام في المناطق الحرة.

ومن المرجح أن يجتذب قانون الشركات الجديد مزيدا من الاستثمارات الاجنبية للامارات ويشجع المنافسة.

وكانت وزيرة الاقتصاد السابقة لبنى القاسمي ذكرت في يونيو/حزيران الماضي أن الامارات قد تسمح للاجانب بملكية كاملة في قطاعات الخدمات والرعاية الصحية والتعليم وبملكية جزئية في الخدمات المالية.

ونما اقتصاد الامارات اكثر من سبعة بالمئة للعام الخامس على التوالي في 2007 بعد أن عوض الاداء القوي لقطاعات التشييد والصناعة والتجارة تباطؤ النمو في قطاع الطاقة.

وأظهرت بيانات لوزارة الاقتصاد الاثنين أن اقتصاد البلد الذي يعد خامس أكبر مصدر للنفط في العالم نما بنسبة 7.6 في المئة العام الماضي مقارنة مع 9.4 بالمئة في السنة السابقة.

وبلغ متوسط النمو 9.4 بالمئة سنويا على مدى الاعوام الخمسة الماضية. وأوضحت بيانات الوزارة نمو قطاعات الصناعات التحويلية بنسبة 15 بالمئة والبناء 17 بالمئة وتجارة الجملة والتجزئة ثمانية بالمئة.