منظمة حقوقية تتهم الأردن بقمع المعارضة

ممنوع التظاهر، والسبب غير معروف

عمَّان ـ اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الاميركية المدافعة عن حقوق الانسان الاثنين الحكومة الاردنية باستخدام قوانين "تعسفية" لحظر تظاهرات وتجمعات المعارضة.
وقالت المنظمة في تقرير لها بعنوان "اقصاء المنتقدين" وجاء في اربعين صفحة واعلن في مؤتمر صحافي في عمَّان، "على الاردن تغيير قوانينه شديدة التقييد للاجتماعات العامة والحرية واستقلال منظمات المجتمع المدني".
وطلبت المنظمة من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي "ربط منح جزء من التمويل المقدم للاردن باحداث تغييرات في مثل هذه القوانين".
وقالت سارة لي ويتسون المديرة التنفيذية لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في المنظمة في بيان ان "السلطات الاردنية تعد برعاية منظمات المجتمع المدني لكن بدلا عن هذا فهي تصعب الامور عليها".
واضافت ان "الحكومة تستخدم قوانين وممارسات مقيدة لمنع المواطنين من المشاركة السلمية في الحوار القائم حول السياسات العامة".
وبحسب التقرير "يستخدم المحافظون في الاردن منذ ستة اعوام قوانين مقيدة تقلل كثيرا من حرية الافراد والجماعات في الاجتماع والتنظيم والتظاهر علنا".
من جهته، قال كريستوف ويلكه وهو باحث في المنظمة ان "رفض اي طلب لاي اجتماع عام غالبا ما يتم دون ابداء الاسباب وهذا هو سبب انتقادنا".
ويستند التقرير الى مقابلات اجرتها المنظمة الاميركية في الاردن خلال حزيران/يونيو وآب/اغسطس وتشرين اول/اكتوبر الماضي والى روايات مذكورة في وسائل الاعلام.
وجاء في التقرير ان "الحكومة الاردنية اساءت استخدام القوانين القائمة بشأن التجمع وتكوين الجمعيات لتقيد كثيرا من ممارسة حقوق من تعتبرهم معارضين سياسيين او منتقدين".