تونس تستضيف الملتقى الاقتصادي الأول لدول 'اتفاقية أغادير'

تعزيز التبادل التجاري عبر المتوسط

تونس - قال مصدر حكومي في تونس إن الملتقى الاقتصادي الأول للبلدان الأعضاء في الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر المعروفة بـ"اتفاقية أغادير" سيلتئم في تونس في 12 و13 ديسمبر/كانون الثاني.
وتضم اتفاقية أغادير التي تتولي تونس إدارتها التنفيذية كل من الأردن ومصر والمغرب، وكانت قد دخلت حيز التطبيق الفعلي في ابريل/نيسان.
وأضاف المصدر أن الملتقى ينعقد تحت شعار "الشراكة والتكامل في دفع التجارة وجذب الاستثمار" ويهدف إلى التعريف بفرص الشراكة والتصدير في قطاعي النسيج والملابس ومكونات السيارات.
واوضح المصدر الحكومي ان فعاليات الملتقى تتضمن لقاءات مباشرة بين رجال الأعمال من البلدان الأربعة وورشتي عمل حول قطاعي النسيج والملابس ومكونات السيارات إلى جانب التعريف بالفرص التي تتيحها اتفاقية أغادير في مجالي التصدير والاستثمار.
وتهدف اتفاقية أغادير إلى إحكام استغلال عناصر التكامل بين القطاعات الإنتاجية في الدول الأربعة وتعزيز علاقات الشراكة بينها ودعم قدرة هذه البلدان على استقطاب الاستثمار الأجنبي.
كما تهدف الاتفاقية إلى دفع نشاط التصدير في البلدان الأعضاء خاصة من خلال الاستفادة من إمكانية تراكم المنشأ فيما بينها والتصدير إلى السوق الأوروبية وذلك باعتبار أن اتفاقية أغادير تجمع بلدان الضفة الجنوبية للمتوسط المرتبطة بعلاقات شراكة مع الاتحاد الأوروبي.
وينتظر أن يشارك في هذا الملتقى الذي ينتظم بمبادرة من الوحدة الفنية لاتفاقية أغادير بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعات التقليدية التونسية عدد هام من رجال الأعمال الناشطين في قطاعي النسيج والملابس ومكونات السيارات فضلا عن ممثلي الوزارات المكلفة بالتجارة وتبادل الاستثمار والتصدير والمواصفات بالبلدان الأعضاء في الاتفاقية.