الحكومة العراقية تقر قانون 'المساءلة والعدالة' ليحل مكان قانون 'اجثتاث البعث'

لا تغيير على هيئة اجتثاث البعث

بغداد - اقرت الحكومة العراقية قانونا جديدا ليحل مكان قانون اجتثاث البعث يتضمن اجراءات اقل صرامة تجاه البعثيين في المراتب الدنيا للحزب، على ما اعلن علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة العراقية الخميس.
وقال علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة العراقية "في جلسة استثنائية الاربعاء تم اقرار قانون المساءلة والعدالة من قبل مجلس الوزراء وسيتم احالته الى مجلس النواب للمصادقة عليه".
واضاف ان "هذا القانون يدفع بمشروع المصالحة الوطنية ونأمل من مجلس النواب ان يصادق عليه باسرع وقت لكي نزيل واحدة من بؤر التوتر".
واشار الى ان "هذا القانون سيحل محل قانون اجتثاث البعث مع بقاء هيئة اجتثاث البعث بممارسة عملها حسب ما هو موضح في الدستور الدائم للبلاد".
يذكر ان هيئة اجتثاث البعث انشئت في ايار/مايو 2003 في اطار اول القرارات التي اتخذتها سلطة الائتلاف الموقتة بقيادة بول بريمر بعد الغزو الاميركي للعراق.