الكنيست يتبنى مبدئيا قانونا يعرقل اي تسوية حول القدس

حكومة أولمرت رفضت الافصاح عن موقفها من القانون

القدس - تبنى البرلمان الاسرائيلي الاربعاء في قراءة تمهيدية مشروع قانون يطالب بان توافق غالبية من 80 نائبا من اصل 120 في الكنيست، على اي تسوية محتملة حول القدس مع الفلسطينيين.
ووافق على مشروع القانون الذي اقترحه النائب عن الليكود (يمين) جدعون سار 54 نائبا في حين رفضه 24.
وليصبح قانونا على الكنيست الموافقة على النص في قراءة اولى وثانية وثالثة.
وبحسب القانون الاساسي في 1980 تعتبر اسرائيل القدس، بما فيها القسم العربي الشرقي المحتل في 1967، "العاصمة الابدية والموحدة" لدولتها.
وفي الوقت الراهن يمكن للغالبية المطلقة (61 نائبا) تعديل هذا النص.
وبعد التصويت اتهم النائب العربي الاسرائيلي محمد بركة حكومة رئيس الوزراء ايهود اولمرت بـ"التآمر" مع المعارضة اليمينية لوضع عقبات امام المفاوضات مع الفلسطينيين.
وقال بركة في بيان "إن تواطؤ حكومة أولمرت كان واضحا برفضها الإفصاح عن موقفها من هذا القانون، لا بل تم منح أعضاء الائتلاف الحاكم حرية التصويت، ولهذا إن القانون حظي بأغلبية كبيرة".
وكان اولمرت المح اخيرا علنا الى انه قد ينقل السيطرة على احياء عربية في القدس الى السلطة الفلسطينية في اطار تسوية دائمة للنزاع الاسرائيلي الفلسطيني.
واضاف بركة ان "أولمرت يكلف نفسه بإطلاق تصريحات يزعم فيها انه معني بالتقدم في العملية التفاوضية، وفي الساحة الداخلية الإسرائيلية يهتم بضمان كافة العراقيل التي تمنع التوصل إلى اتفاقيات واقعية".
ويريد الفلسطينيون جعل القدس الشرقية عاصمة دولتهم المقبلة.
ويتوقع ان يعقد مؤتمر دولي حول الشرق الاوسط نهاية الشهر الحالي في الولايات المتحدة على ان يتبع مبدئيا بمباحثات تفضي الى تسوية دائمة للنزاع الاسرائيلي الفلسطيني.
والقضايا التي هي في صلب هذه المحادثات تتعلق بوضع القدس وترسيم الحدود ومصير اللاجئين الفلسطينيين والترتيبات الامنية وتقاسم الموارد المائية.