هيئات حقوقية اردنية: لا فائدة من مراقبة الانتخابات النيابية

رقابة شكلية

عمان - اعلنت منظمات حقوقية اردنية الاربعاء قرارها عدم المشاركة في مراقبة الانتخابات النيابية التي تجري في المملكة في 20 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي كونها "شكلية لا فائدة منها".
وقال هاني الدحلة، رئيس "المنظمة العربية لحقوق الانسان في الاردن" احدى منظمات "التحالف الاردني لمنظمات المجتمع المدني"، "قررنا الانسحاب من الرقابة لان الحكومة ابلغتنا بمنع منظمات المجتمع المدني من دخول قاعات الاقتراع والفرز".
واوضح ان "هذا بحد ذاته يعتبر منعا من ممارسة الرقابة، فان اي مراقبة خارج غرف الاقتراع والفرز تكون شكلية لا فائدة منها".
واضاف ان "لا مبرر قانونيا لذلك لان القانون لا يمنع منظمات المجتمع المدني من الرقابة ودخول مراكز الاقتراع والفرز".
واعتبر التحالف الاردني لمنظمات المجتمع المدني في بيان ان "قرار الحكومة عدم السماح لفريق المراقبة التابع للتحالف بالتواجد داخل غرف الاقتراع والفرز واعلان النتائج يفقد اي مراقبة مضمونها الحقيقي".
واضاف ان "الوقت لا يزال سانحا لان تعيد الحكومة النظر في موقفها وتسمح لمختلف فرق المراقبة بالقيام بدورها في مراقبة الانتخابات".
ويضم التحالف احدى عشرة منظمة بينها المنظمة العربية لحقوق الانسان في الاردن وجمعية الحقوقيين الاردنيين ومركز عمان لدراسات حقوق الانسان.
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة الاردنية ناصر جودة رحب الاثنين "بمشاركة مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في عملية الرصد والمتابعة في العملية الانتخابية".
واضاف ان "الرقابة المنصوص عليها قانونيا هي للمرشح ومندوب المرشح ليراقب عملية الانتخاب".
يشار الى ان الانتخابات النيابية تجري مرة واحدة كل اربع سنوات في الاردن، ويحق لكل مواطن اردني اتم الثامنة عشرة المشاركة، ووفقا للقانون تخصص ستة مقاعد للنساء في مجلس النواب من اصل 110 مقاعد.