بعد 20 عاما من حكم بن علي: تونس دولة إفريقية بلا فقراء

تونس
تونس دولة افريقية بلا فقراء

يتوقع انصار الرئيس التونسي زين العابدين بن علي ان يسعى للبقاء في منصبه بعد انتهاء ولايته الحالية في عام 2009 ويثقون بان الزعيم المخضرم سيحقق رخاء أكبر في اكثر دول المغرب العربي تقدما.

ولم يؤكد بن علي بعد ما اذا كان يرغب الاستمرار في قيادة البلاد التي يقطنها عشرة ملايين نسمة ولكن الشعور العام لمؤيديه يعيد للاذهان الثقة التي اعترتهم في عام 2002 حين منحه استفتاء حق البقاء في الحكم مدى الحياة اذا شاء.

وتزين اعلام البلاد الحمراء شوارع تونس العاصمة والمدن الاخرى وكذلك صور بن علي ولافتات وشعارات اخرى تفيد انه سيكون أفضل اختيار في عام 2009.

ويقول معلقون ان بن علي صاحب الفضل في جعل الشعب التونسي اكثر شعوب شمال افريقيا صحة وافضلها تعليما.

ويوجد في البلاد اكبر طبقة متوسطة في شمال افريقيا ويمتلك أكثر من ثلثي الاسر منازلهم الخاصة كما يمتلك خمس السكان سيارة خاصة ارتفاعا من العشر قبل عشرة اعوام والتعليم والرعاية الصحية الاساسية متاح للجميع.

ويقولون ان أمامه الكثير لفعله لسد العجز الديمقراطي الذي يجعل العملية السياسية تجربة عقيمة في ادارة الدولة.

ويقول المحلل السياسي صلاح الجورشي "لا تشكو تونس من فقر وفقا للمقاييس الدولية. ولكنها تشكو من الجوع على المستوى الفكري بغياب المبادرة وضعف حرية التعبير والصحافة".

واضاف "يمكننا التأكيد بأن النظام السياسي في تونس تمكن من توفير استقرار اجتماعي خلال عشرين عاما بنجاحه في تبني التمشي الليبرالي دون ان تؤدي هذه السياسة الى المس بمصالح الطبقة المتوسطة".

وتابع "ولكن هذا النمو غير المتوازن سبب فقر المبادرة السياسية وسطحية التعددية".

وبقاء حكام في السلطة لفترات طويلة ليس بالامر الجديد في دول المغرب العربي. فالزعيم الليبي معمر القذافي امضى 38 عاما في الحكم وهي نفس الفترة التي اعتلى فيها العرش العاهل المغربي الراحل الملك الحسن الثاني وخلفه ابنه محمد السادس في عام 1999. وفي الجزائر توالى على البلاد قادة يدعمهم الجيش منذ الاستقلال عن فرنسا في عام 1962.

واصبح بن علي رئيسا بعد ستة اسابيع من توليه منصب رئيس الوزراء اثر اعلان اطباء الرئيس الحبيب بورقيبة مؤسس تونس الحديثة انه يعاني من شيخوخة وغير لائق لتولي مقاليد السلطة.

وتقول مية الجريبي الامينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي "فعلا حققنا استقرارا اجتماعيا وفائضا اقتصاديا خلال العقدين. لكن سجلنا ايضا تراجعا ملحوظا على المستوى السياسي".

وحذر الاتحاد الدولي لحقوق الانسان البلاد من انها تخاطر بالسقوط في براثن العنف ما لم تسمح بحرية أكبر للتعبير وتعزيز حقوق المعارضين.

وعكر هدوء تونس في اوائل العام تبادل نادر لاطلاق النار بين قوات الامن واسلاميين سلفيين متطرفين مما اسفر عن مقتل 14 مسلحا.

وتحظر الحكومة الاحزاب الاسلامية لان تسييس الدين يؤدي الى صراع واراقة دم في نهاية الامر.

وفي مارس/اذار قال بن علي انه ينبغي ان تهتم تونس اكثر بتنمية شبابها وحمايتهم من تيارات التطرف والارهاب والقدرية.

وتصر الحكومة على انها ملتزمة بنشر مزيد من الديمقراطية والحرية وتقول ان اقلية من المعارضين اعتادت محاولة تشوية سجل حقوق الانسان في البلاد.

وبدأ تطبيق نظام التعددية الحزبية في اوائل الثمانينات. وتقول الحكومة انها بدأت في الاونة الاخيرة تمنح دعما ماليا للمجموعات المعارضة المشروعة لدعم الديمقراطية.

ويهيمن حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم على المجلس التشريعي وينص القانون على تخصيص 80 في المئة من المقاعد في البرلمان المؤلف من 189 مقعدا للحزب الحاكم. وتتنافس الاحزاب الستة المعارضة على نسبة الـ20 في المئة الباقية.

ويقول عزام محجوب الاقتصادي والاستاذ بجامعة تونس "حاليا تونس في مفترق الطرق (...) حققت نسب نمو معقولة وحافظت على مردودية اقتصادية جيدة لكن لا يمكننا الحصول على نمو مستديم اذا اوصدت المجالات السياسية".

وتابع "يجب ان يكون المناخ مناسبا للتطور مما يعني الشفافية ونشر المعلومة ونظام قضائي ناجع. لكن يوجد لدينا نقص في الحكم الرشيد ونحتاج للاسراع بالاصلاحات للمحافظة على التقدم".