مصر تحقق في ممارسات احتكارية داخل قطاع الأسمنت

طلب متزايد على الاسمنت في مصر

القاهرة - قالت وزارة التجارة والصناعة الخميس إن الحكومة المصرية طلبت من النائب العام التحقيق في ممارسات مناهضة للمنافسة من جانب شركات أسمنت.

وافاد بيان الوزارة أن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار الذي أجرى تحقيقا استمر 14 شهرا في القطاع اتهم شركات بالتلاعب بالاسعار وتقييد حصص في السوق للسيطرة على الاسعار.

وهذه الخطوة هي الاولى من نوعها منذ سن قانون مكافحة الاحتكار الذي استغرق صدوره عشر سنوات واقر في يناير/كانون الثاني عام 2005.

وكان ارتفاع أسعار الاسمنت المحلية قد دفع الوزارة لفرض رسم تصدير على الاسمنت بلغ 65 جنيها مصريا (11.67 دولار) على الطن في فبراير/شباط الماضي. ورفعت الوزارة هذا الرسم الى 85 جنيها للطن في أغسطس/اب الماضي.

وقالت الحكومة كذلك انها ستعلن في وقت لاحق الخميس أسماء الشركات المؤهلة لتقديم عروض للحصول على 14 ترخيصا لبناء مصانع اسمنت في اطار جهود لزيادة المعروض.