اتهامات لبورصة الكويت بإعاقة تطور الشركات

الكويت
الشركات الكويتية قد تتجه الى البورصات الأجنبية

قالت شركات كويتية يجري تداول أسهمها في البورصة من بينها دار الاستثمار الاربعاء ان قرارات اصدرتها سوق الكويت للاوراق المالية مؤخرا قد تعوق تطور الشركات وتدفعها نحو تسجيل أسهمها في بورصات اجنبية.

ونددت نحو ربع الشركات المسجلة في ثاني اكبر بورصة عربية بقرار سوق الكويت الصادر الاثنين بوقف تداول أسهم الشركات المدرجة اذا دمجت أو اندمجت في شركات سبق أن رفضت البورصة ادراجها.

وقالت 43 شركة من بينها شركة مشاريع الكويت القابضة في اعلانات نشرت على صفحات كاملة في الصحف المحلية الأربعاء "ان هذا التوجه من سوق الكويت للاوراق المالية يؤدي كذلك الى التضييق على عمل الشركات المدرجة ومنعها من التطور مما دفع الشركات الكويتية الى البحث عن اسواق اخرى لكي تدرج اسهمها فيها. والى احجام الشركات غير الكويتية عن التقدم الى الادراج في السوق".

واضافت الشركات ان هذا القرار بالاضافة الى قرارات اخرى أعلنتها البورصة "يخلق حالة من عدم الثقة في احدى اهم المؤسسات الاقتصادية في الدولة فضلا عما تخلفه هذه القرارات من اثار سلبية على المتداولين والشركات المدرجة بشكل خاص. وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام".

ويعد قرار البورصة الاحدث في سلسلة تغييرات تستهدف تحسين الشفافية وحقوق المساهمين في افضل اسواق الاسهم الخليجية اداء هذا العام.

واثارت سوق الكويت انتقادات عندما قالت انها ستوقف لمدة عام تداول اسهم الشركات التي ترفع رأسمالها المساهم بنسبة 300 بالمئة.

ووفقا لبيانات صحفية، فهناك 190 شركة مدرجة في البورصة الكويتية بالاضافة الى صندوق استثماري واحد.

وجاء عنوان مقال في الصفحة الاولي لصحيفة الوطن الكويتية "ثورة على البورصة".

وقالت الصحيفة "اخيرا وبعد صراع طويل بين القطاع الخاص والبورصة، انتفضت 43 شركة ومجموعة مدرجة تمثل القطاع الابرز في السوق على القرارات التي وصفوها بغير القانونية. ووجهوا رسالة احتجاج طالبوا فيها بالعدول عن تلك القرارات المخالفة للقانون والمعيقة لرغبة القيادة العليا بتحويل الكويت الى مركز مالي اقليمي".

وقال مصطفى بهبهاني مدير الشركة الكويتية الخليجية للاستشارات "القرارات ليست واضحة تماما كما انها ليست في صالح الاقتصاد".

ويقول محللون من بينهم اماني بورسلي استاذة مادة التمويل في جامعة الكويت ان القرارات لن تخلق سوى مزيد من البيروقراطية بدلا من تعزيز حقوق المساهمين.

وقالت بورسلي "لا اعتقد ان هذا القرار مجد اقتصاديا فهو سيؤثر على كل الشركات، وهذا امر يجب ان يتقرر بناء على كل حالة على حدة".