صحفيو مصر يناشدون العالم لنجدتهم في وجه حملة 'القمع والتنكيل' الحكومية

بدون تعليق

القاهرة - اعلنت نقابة الصحافيين المصريين الخميس رفضها استخدام قانون الطوارئ المعمول به في مصر منذ العام 1981 "للتنكيل بالصحافيين" و"قمع" حرية الصحافة بعد احالة رئيس تحرير الدستور المستقلة ابراهيم عيسى الى المحاكمة امام محكمة امن الدولة العليا-طوارئ.
ووجهت النقابة "نداء" الى كل القوى الديموقراطية والمجتمع المدني في مصر والى "كل المؤسسات والمنظمات غير الحكومية العربية والدولية المعنية بالدفاع عن الحريات بان تعلن المساندة والتضامن الفعال مع الشعب المصري والصحافيين المصريين في مواجهة هذا العدوان الغاشم على ابسط الحقوق الانسانية المتمثلة في حقوق التعبير والمعرفة والصحافة الحرة".
وقالت النقابة في بيان صحفي انها "استقبلت بمزيج من مشاعر الغضب والصدمة نبأ قيام نيابة امن الدولة بالكشف عن حقيقة استخدامها لاول مرة قانون الطوارئ في واحدة من قضايا الصحافة"، مشددة على ان هذا القرار يعني "ان أي حكم قد يصدر بحق ابراهيم عيسى سيتم تنفيذه فوريا وسيتم حرمانه من حق استئناف هذا الحكم وهو الحق المقرر في النظام القضائي العادي وليس القضاء الاستثنائي".
واعتبرت النقابة ان "هذا القرار وما ينطوي عليه من خروج غير مبرر على التعهدات والتصريحات الرسمية المعلنة على لسان كبار المسؤولين من ان قانون الطوارئ لن يستخدم الا في مواجهة الارهاب وتجارة المخدرات انما يمثل تطورا نوعيا خطيرا ياتي ضمن سياق الحملة الشرسة الحالية على حرية الصحافة ويفتح الباب امام استغلال حالة الطوارئ في القمع والتنكيل بالصحافيين واصحاب الراي واشاعة مناخ رعب وخوف سيلغي عمليا اي مظهر لحرية التعبير والصحافة في البلاد".
وستبدأ محاكمة عيسى الاثنين المقبل بعد ان وجهت اليه نيابة امن الدولة العليا تهمة "نشر اشاعات كاذبة من شانها الاضرار بالمصلحة العامة للبلاد وتكدير الامن والسلم العام" بعد ان نشر مقالا تعليقا على شائعات حول تدهور صحة الرئيس المصري حسني مبارك (79 عاما) ذكر فيه انه يعاني من قصور في الدورة الدموية ويؤكد انه ليس مرضا خطيرا وانما طبيعي لمن هم في مثل عمره.
وتصل عقوبة الاتهامات الموجهة الى عيسى الى السجن ثلاث سنوات.