قاض عراقي: بلاك ووتر تحاكم وفقا للقانون في العراق

ازمة غير متوقعة لاريك برنس رئيس شركة بلاكووتر ومؤسسها

بغداد - اكد المتحدث باسم مجلس القضاء الاعلى العراقي الثلاثاء ان شركة الحماية الامنية الاميركية بلاك ووتر تخضع للقانون العراقي وان القضاء في البلاد هو المسؤول عن محاكمتها على خلفية مقتل ثمانية مدنيين قبل يومين.
واوضح القاضي عبد الستار غفار بيرقدار ان "هذه الشركة تخضع للقانون العراقي والجريمة ارتكبت على الارض العراقية والقضاء في البلد هو المسؤول عن مقاضاتهم".
واشار القاضي الى ان المتضررين وعائلات الضحايا هم الذين يقدمون الشكوى ضدهم والحكومة العراقية كذلك يمكنها تقديم شكوى.
وكانت وزارة الداخلية العراقية اعلنت الاثنين الغاء ترخيص شركة "بلاك ووتر" الامنية التي تعنى بحماية المسؤولين الدبلوماسيين الاميركيين في العراق غداة مقتل ثمانية مدنيين عراقيين واصابة حوالي عشرين على يد عناصرها.
واكد اللواء عبد الكريم خلف مدير مركز القيادة الوطنية في وزارة الداخلية العراقية الثلاثاء ان "بلاك ووتر تحمل ترخصيا من الداخلية للعمل وقد تم الغاؤه".
واكد خلف ان "التحقيقات لا تزال جارية" في الحادث الذي وقع الاحد.
واعلنت الحكومة العراقية الثلاثاء ان وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس قدمت "اعتذارا شخصيا" لرئيس الوزراء نوري المالكي في اتصال هاتفي بعد مقتل ثمانية مدنيين عراقيين على يد عناصر شركة بلاك ووتر.
وقال بيان صادر عن رئاسة المكتب الاعلامي للمالكي ان "وزيرة الخارجية (رايس) ابلغت رئيس الوزراء (المالكي) اعتذارها الشخصي والحكومة الأميركية عن الحادثة التي وقعت في ساحة النسور الاحد".
واضاف البيان ان "المالكي ورايس اتفقا على اجراء تحقيق عادل وشفاف لمعرفة ما جرى في ساحة النسور ومحاسبة المتورطين في الحادث".
واشار البيان الى ان "رايس اكدت خلال الاتصال الهاتفي ان الولايات المتحدة ستتخذ اجراءات فورية تظهر عزمها على عدم السماح بتكرار مثل هذه الأعمال".
وكان رئيس الوزراء العراقي ادان بشدة اطلاق النار من قبل عناصر الحماية على المدنيين والذي راح ضحيته ثمانية اشخاص واوقع حوالي عشرين جريحا الاحد ووصفه بالعمل "الاجرامي".
وكانت السفارة الاميركية في بغداد اكدت ان قافلة سيارات امنية تابعة لوزارة الخارجية اطلقت النار بعد تعرضها لهجوم.
واتهم شهود عناصر حماية قافلة رسمية اميركية باطلاق النار بصورة كثيفة ومباشرة في حي ساحة النسور غرب بغداد ما ادى الى مقتل ثمانية اشخاص.