برلمان العراق يقر قانونا للاستثمار الاجنبي في النفط

الشركات المستثمرة حرة في تحديد أسعار المنتجات النفطية

بغداد - وافق البرلمان العراقي الثلاثاء على مشروع قانون يفتح الباب أمام الشركات الاجنبية لبناء مصاف لتكرير النفط في البلاد وادارتها.

وبمقتضى القانون ستتمكن الحكومات المحلية والسلطات الاقليمية من التعامل بصفة مستقلة مع الشركات الاجنبية وتوقيع العقود واصدار التراخيص لبناء المصافي.

ويختلف هذا القانون عن مشروع قانون للنفط والغاز يحكم قواعد التنقيب والانتاج ويعتبر عنصرا أساسيا في سد الهوة التي تفصل بين طوائف العراق.

وقدمت الحكومة مشروع قانون النفط والغاز للبرلمان لكن المجلس لم يبدأ بعد مناقشته في جلساته الموسعة.

وعرض التلفزيون العراقي في بث مباشر الجلسة التي وافق فيها النواب على قانون صناعة التكرير.

ويقضي القانون بأن تتولى وزارة النفط العراقية توريد النفط الخام للشركات المستثمرة بأسعار تصدير النفط الخام العراقي دون حساب كلفة نقل النفط الى أقرب نقطة تسليم للمصفاة وبخصم يبلغ واحدا في المئة.

ويحق للشركات المستثمرة تحديد أسعار المنتجات النفطية وبيعها داخل العراق أو في الخارج.

وستتمكن هذه الشركات من استخدام منشات التخزين والمواني وخطوط الانابيب العراقية للتصدير وفقا للعقود الموقعة بين الطرفين.