حتمية تكنولوجية: الدول المتخلفة ستبقى متخلفة

لتكنولوجيا والابتكار ليست ترفا انما حاجة

جنيف - اعلن مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية ان تخلف الدول الاكثر فقرا عن باقي البلدان في المجال التكنولوجي يعيق تطورها لانه يدفعها الى تصنيع سلع ذات قيمة مضافة متدنية.
وقالت المنظمة في تقريرها للعام 2007 حول الدول الاقل تطورا ان العلوم والتكنولوجيا والابتكار ليست ترفا انما حاجة بالنسبة للدول الاكثر فقرا.
وادرجت 50 دولة فقيرة جدا في فئة الدول الاقل تطورا، بينها 30 من القارة الافريقية.
وتشير المنظمة الى ان معظم هذه الدول مندمجة تماما اليوم في الاقتصاد العالمي وهي تجذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة وتسجل ارتفاعا في صادراتها، لكنها لا تزال في اسفل السلم الاقتصادي والتكنولوجي.
وذكرت هذه الوكالة ان "هناك 94.3 باحثا لكل مليون شخص في الدول الاقل تطورا، مقابل 313 في الدول النامية و3728 في الدول المتطورة".
وفي الدول النامية، تشكل المعدات التكنولوجية 50% من السلع المستوردة مقابل 20% من واردات الدول الاكثر فقرا، بحسب التقرير.
وتوضح المنظمة ان "الدول الاكثر فقرا تضطر بالتالي الى انتاج سلع غير متطورة وذات قيمة مضافة متدنية والى انتاج سلع تتطلب يدا عاملة غير مؤهلة".
وشدد مدير الوكالة سوباشاي بانيتشباكدي امام الصحافيين في جنيف على ان تحرير التجارة لا يؤدي ضرورة الى ازدياد الواردات التكنولوجية.
واوصى سوباشاي "باعتماد سياسيات وطنية تسمح بتعزيز (اللجوء) الى التكنولوجيا واستخدامها".
ويشير التقرير الى انه بين 2003 و2005، تم تخصيص نحو 1.3 مليار دولار من المساعدات الدولية لحسن الادارة في حين تم تكريس 12 مليونا فقط للتكنولوجيا الزراعية التي من شأنها زيادة المحاصيل.
ورأى سوباشاي ان "التكنولوجيا لا تحتل مكانا كبيرا في السياسات الهادفة الى الحد من الفقر".
ويعبر واضعو التقرير ايضا عن قلقهم من ازدياد هجرة الادمغة، مشيرين الى انه "في العام 2004، كان نحو مليون شخص مؤهل ومتحدر من الدول الاقل تطورا يقيمون ويعملون دول متطورة".
وهذا الرقم يوازي 15% من 6.6ملايين شخص تلقوا تعليما جامعيا في الدول الاكثر فقرا.