منظمة التحرير الفلسطينية تجتمع لدعم عباس

رام الله (الضفة الغربية)
وضع عناوين واضحة لتفعيل المنظمة

يبدأ المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية الاربعاء دورة اجتماعات في مقر الرئاسة في مدينة رام الله يفترض ان تستمر يومين لبحث المستجدات في قطاع غزة والتطورات السياسية.
وقال صالح رأفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيلقي الاربعاء كلمة شاملة عن الاوضاع في غزة والانقلاب العسكري الذي قامت به حركة حماس ضد السلطة الشرعية الفلسطينية".
كما سيقدم عباس "تقريرا الى الاجتماع عن مستجدات الاوضاع السياسية والامنية والاقتصادية".
واضاف رأفت ان "انعقاد المجلس يأتي من اجل دعم خطوات الرئيس محمود عباس باقالة حكومة اسماعيل هنية واعلان حالة الطوارئ وتشكيل حكومة انفاذ حالة الطوارئ".
وسيعقد الاجتماع برئاسة سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني.
واكد صالح رأفت ان المجلس سيعمل ايضا على "وضع عناوين واضحة ومحددة لتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية ومتابعة ذلك من خلال عقد اجتماعات دورية للمجلس المركزي خلال المرحلة المقبلة".
وتابع انه يتوقع ان "يهيمن الوضع الراهن في غزة على اعمال المجلس المركزي وكيفية معالجة الوضع في قطاع غزة من خلال خطة تفصيلية يتم الاتفاق عليها".
واوضح ان المجلس سيناقش على الارجح "كيفية التعامل مع ابناء شعبنا في قطاع غزة في ضوء قرارات الحكومة الاسرائيلية فرض حصار كامل على قطاع غزة بما في ذلك منع التحويلات المالية عبر البنوك".
واكد رأفت ان مداخلات المتحدثين ستركز على اقتراح سيقدم الى المجلس المركزي "لاجراء انتخابات مبكرة وتهيئة الاجواء الملائمة لاجراء الانتخابات بمعنى العودة الى الشعب"، موضحا ان "الاقتراح سينص على انتخابات رئاسية وتشريعية وفق التمثيل النسبي الكامل".
واوضح ان "المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية هو الجسم الوسيط بين المجلس الوطني واللجنة التنفيذية للمنظمة وهو يقوم بدور المجلس بين دورتي انعقاده".
وكان المجلس المركزي "هو من اتخذ قرارا في تشرين الاول/اكتوبر 1993 بانشاء السلطة الفلسطينية"، كما ذكر رأفت الذي اوضح ان "منظمة التحرير هي المرجعية العليا للسلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني لذلك من الطبيعي بعد الانقلاب الدموي الذي قامت به حماس على السلطة الشرعية ان ينعقد هذا المجلس لبحث هذه التطورات".
واوضح ان "المجلس سيدين الانقلاب الذي تم على الرئيس والسلطة الشرعية وسيدعو قيادة حماس السياسية للاعتذار للشعب الفلسطيني واعادة الاوضاع الى ما كانت عليه في غزة وتسليم المؤسسات المدنية والامنية للحكومة برئاسة سلام فياض".
وقال ان المجلس "سيؤكد على مرسوم الرئيس باعتبار ميليشيا حماس والقوة التنفيذية قوى خارجة عن القانون ويجب حل (الجناح العسكري لحركة حماس) كتائب (عز الدين) القسام في كل الاراضي الفلسطينية".
وتابع ان المجلس "سيؤكد على قرارات اللجنة التنفيذية ومراسيم الرئيس باقالة حكومة اسماعيل هنيه وتشكيل حكومة انفاذ الطوارئ واعلان حالة الطوارئ والتاكيد على كل مراسيم الرئيس التي اتخذها وفق صلاحياته الدستورية".
وسيعبر المجلس عن "تقديره لمواقف الدول العربية والاجنبية التي اعلنت دعمها للسلطة الشرعية" وسيطالب اسرائيل بوقف "سياساتها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني والافراج عن اموال السلطة المحتجزة".