قضاة مصر يتبرأون من نتائج الاستفتاء الدستوري

براءة من الدستور 'الميت'

القاهرة - اكد الناطق باسم نادي قضاة مصر احمد صابر الثلاثاء ان القضاة يطالبون باعفائهم من الاشراف على اي عمليات اقتراع مستقبلا "ويتبراون من نتائج الاستفتاء" على التعديلات الدستورية الذي اجري الاثنين.
وقال صابر "لا نريد ان نكون ورقة التوت التي تغطي عورة" عمليات الاقتراع.
واكد الناطق باسم نادي القضاة (بمثابة نقابة للقضاة تضم قرابة 10 الاف عضو) ان "القضاة يتبراون من نتائج الاستفتاء".
واوضح ان "عدد اللجان العامة المشرفة على عمليات الاقتراع بلغ 334 لجنة وكان في كل لجنة قاض واحد يفترض ان يتابع 190 الى 300 مكتب اقتراع يديرها موظفون".
وتابع "اضافة الى انه يستحيل من الناحية العملية على قاض واحد ان يتابع هذا العدد الكبير من مكاتب الاقتراع وان يقوم بمراقبتها والمرور عليها فان تعليمات صدرت من رئيس اللجنة العليا للانتخابات (وزير العدل) بمنع القضاة من المرور على مراكز الاقتراع".
واكد انه "عندما حاول بعض القضاة في محافظتي المنوفية وجنوب سيناء المرور على مكاتب الاقتراع تم منعهم ما ادى الى اعتذارهم عن تكملة العمل" وانسحابهم من اللجان العامة للانتخابات.
وقال ان "بعض القضاة مروا على لجان لم يكن اي ناخب توجه اليها حتى الساعة الواحدة ظهرا ولكنهم عادوا بعد ساعة واحدة ووجدوا فجاة اكثر من 250 بطاقة اقتراع في الصناديق فقرروا الانسحاب من اللجان العامة حتى لا يكونوا شهود زور".
واعلن رئيس اللجنة العامة للانتخابات وزير العدل ممدوح مرعي صباح الثلاثاء ان 75.9% من المقترعين قالوا نعم للتعديلات الدستورية وان نسبة المشاركة بلغت 27.1%".
ولكن المنظمة المصرية لحقوق الانسان (اكبر المنظمات الحقوقية المصرية) اكدت ان نسبة المشاركة لم تتجاوز 5%.