جمال مبارك: الشريعة ستبقى المصدر الرئيسي للتشريع

المادة الثانية لن تتغير

القاهرة - اعتبر جمال مبارك نجل الرئيس المصري حسني مبارك والعضو البارز في الحزب الحاكم في تصريح نقلته الصحف الجمعة ان التعديل الدستوري الجاري لا يطال المادة التي تؤكد ان الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع في مصر.
وقال مبارك "لا يوجد اي نية للالتفاف على المادة الثانية من الدستور" التي تتعلق بالشريعة، مؤكدا "استمرار هذه المادة" في الدستور المصري على ما اوردت صحيفة الاهرام الحكومية.
واضاف جمال مبارك رئيس اللجنة السياسية في الحزب الوطني الديمقراطي ونائب الامين العام "ان الادعاءات بنية تعديل المادة الثانية من الدستور حول الشريعة الاسلامية تهدف الى التشويش على التعديلات الدستورية واهدافها".
وكان الرئيس مبارك تقدم مؤخرا بسلسلة مقترحات لتعديل الدستور حملت المثقفين المصريين على المطالبة بتعديل مادته الثانية لكي تصبح الشريعة "احد مصادر التشريع" وليس المرجع "الرئيسي" له.
وقد اثار هذا الطلب سخط الاخوان المسلمين الذين يسيطرون على خمس المقاعد البرلمانية الـ454.
وتعلن المادة الثانية من الدستور ان الاسلام هو دين الدولة وان الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع.
وقد ادخل هذه المادة الرئيس الراحل انور السادات في حزيران/يونيو 1980.
وقد اعتبرت خطة السادات انذاك محاولة للتودد الى الاسلاميين الذين كانوا يعارضون نظامه المتهم بالوقوف الى جانب الغرب، وانتهى بهم المطاف الى اغتياله في تشرين الاول/اكتوبر 1981.