دعوى قضائية على جنبلاط بسبب تحريضه على قتل الاسد

جنبلاط في ورطة

دمشق - اكد المحامي حسام الدين الحبش الخميس ان النائب العام العسكري اللواء محمد نبيل سكوتي حرك دعوى حق عام بحق النائب اللبناني وليد جنبلاط المنتمي الى الاكثرية المناهضة لسوريا، وذلك بتهمة "التحريض على القتل العمد والتهديد بقتل الرئيس السوري بشار الاسد".
وقال الحبش ان "النائب العام العسكري احال الثلاثاء ملف الدعوى على جنبلاط تحت رقم 217 لعام 2006 الحق العام بجناية التحريض على القتل العمد والتهديد بالقتل اضافة الى الجرائم الملاحق بها سابقا التي تقدمت بها شخصيا".
والحبش محام مستقل عضو اتحاد المحامين العرب وصاحب الدعوى المقامة على النائب الدرزي اللبناني المناهض لسوريا وحرك مذكرات احضار وجلب بحقه من طريق الانتربول الدولي.
ويتهم جنبلاط سوريا باغتيال والده الزعيم كمال جنبلاط عام 1977 كما يتهمها بالوقوف وراء عمليات الاغتيال التي شهدها لبنان اخيرا وخصوصا رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري في تفجير في بيروت في شباط/فبراير 2005.
وذكر حبش بوجود "اتفاق موقع عام 1951 بين سوريا ولبنان يتم بموجبه تسليم المطلوبين، وكذلك وقع اتفاق في الرياض بين الدول العربية وبينها سوريا ولبنان عام 1953 لتسليم المطلوبين صادقت عليه جامعة الدول العربية واستثنت منه الجرم السياسي والتمتع بالحصانة الدبلوماسية، ولكن استثني من هذا الاستثناء من يتطاول على رؤساء وملوك الدول العربية والجرم العسكري وجرائم الفتنة الداخلية والارهاب الدولي".
واكد الحبش ان "جرائم جنبلاط جميعها تنطبق عليها هذه الاستثناءات ما يوجب تسليمه".
واتهم الحبش جنبلاط بـ"اغتيال النواب والسياسيين اللبنانيين بالتعاون مع الموساد الاسرائيلي الذي جند احد اعضاء حزب جنبلاط ومنهم محمود رافع"، لافتا الى "استعداده لاغتيال مزيد من الشخصيات اللبنانية".