وصفة اميركية لهزيمة الاسلاميين

واشنطن - محمد فايز فرحات
البحث عن المسلمين غير الإسلاميين

رغم مرور حوالي أربع سنوات على إعلان مبادرة الشرق الأوسط، والجهود الأميركية لنشر الديمقراطية في الشرق الأوسط، إلا أن نتائج الانتخابات التي أجريت في منطقة الشرق الأوسط خلال السنوات الأخيرة أفرزت صعود الإسلاميين والأحزاب الإسلامية عبر صناديق الانتخابات: الإخوان المسلمين في مصر والأردن، حماس في الأراضي الفلسطينية، الشيعة في العراق ولبنان، بالإضافة إلى حزب العدالة والتنمية في تركيا. وعلى العكس فقد شهد التيار الليبرالي درجة كبيرة من التراجع.
وقد أثارت تلك المفارقة الكثير من التساؤلات النظرية والتحديات العملية لدى الإدارة الأميركية والمؤسسات الأكاديمية الأميركية. وقد طرحت في هذا الإطار عدد من الأفكار والسياسات البديلة في محاولة التوفيق بين هدفين رئيسيين يبدوان متناقضين إلى حد كبير، وهما نشر الديمقراطية، والحيلولة دون صعود الإسلاميين عبر الوسائل الديمقراطية ذاتها.
ويعرض "تقرير واشنطن" هنا نموذجا لإحدى الدراسات (قام بتحريرها ديفيد شكينر من معهد واشنطن لسياسيات الشرق الأدنى، وهو أحد المعاهد المعروفة بقربها من دوائر اللوبي المؤيد لإسرائيل في الولايات المتحدة) التي حاولت تقديم إجابة محددة لإشكالية التوفيق بين هدفي نشر الديمقراطية وهزيمة الإسلاميين عبر صناديق الانتخابات، من خلال ثلاثة رؤى مختلفة. وقد طرحت تلك الرؤى تفسيرها لصعود الإسلاميين وفشل التيار الليبرالي في استغلال الانتخابات وعمليات الانفتاح السياسي النسبية التي تشهدها الكثير من دول المنطقة، كما طرحت بعض الأفكار والاستراتيجيات لدعم التيار الليبرالي وهزيمة الإسلاميين عبر صناديق الانتخابات، اتسمت بدرجة كبيرة من الاختلاف، وصل بعضها إلى حد الدعوة إلى تأجيل نشر الديمقراطية والانتخابات في العالم العربي. 1- سونر جاجابتاي: عزل الإسلاميين يبدأ جاجابتاي بالتأكيد على أن أحد عوامل صعود الإسلاميين في الانتخابات هو ضعف الليبراليين. ويعزو جاجاباتي هذا الضعف إلى عدد من العوامل أهمها ضعف الأحزاب الليبرالية العلمانية في العالم العربي بسبب القمع الذي تعرضت له تلك الأحزاب على يد النظم التسلطية خلال العقود الماضية، كجزء من القمع الذي تعرضت له المعارضة السياسية بشكل عام. ورغم تعرض الإسلاميين للقمع ذاته لا أنهم استطاعوا التحايل على هذا القمع من خلال العمل داخل مؤسسة بديلة هي المسجد، حيث استطاع الإسلاميون الاعتماد على المسجد كفضاء بديل للنشاط السياسي وبناء قاعدتهم الاجتماعية وقدراتهم التنظيمية، وهو ما لم يتحقق في حالة التيار الليبرالي. وهكذا، عندما بدأ الانفتاح السياسي النسبي استطاع الإسلاميون ترجمة قوتهم التنظيمية تلك، بينما انكشف ضعف الليبراليين.
أما في حالة الدول التي لم تشهد قمعا سياسيا واضحا ضد الليبراليين، كما هو الحال في حالة الأراضي الفلسطينية وتركيا، فقد كانت هناك عوامل أخرى ساهمت في صعود التيار الإسلامي. ويطرح جاجابتاي هنا انتشار الفساد في تركيا خلال عقد التسعينيات. ورغم انتشار الفساد في معظم دول الشرق الأوسط، إلا أن المستوى المتقدم من الحرية الذي تمتعت به الصحافة التركية جعل الفساد هناك قضية عامة وأكثر إلحاحا لدى الرأي العام، وهو ما أدى إلى ضعف مصداقية التيار الليبرالي الحاكم، والبحث عن قوة سياسية بديلة. ويطرح جاجابتاي في حالة الأراضي الفلسطينية توافر مصادر التمويل الضخمة- والتي جاءت معظمها من دول الخليج- وهي مسألة لا تقتصر على التيار الإسلامي في فلسطين فقط، حيث تشترك فيها معظم التيارات الإسلامية في العالم العربي ولكنها كانت أكثر وضوحا في الحالة الفلسطينية. وقد استطاع التيار الإسلامي استخدام تلك الأموال ليس فقط لبناء قدراته التنظيمية وقاعدته الاجتماعية، ولكن أيضا القيام بالوظائف التقليدية للدولة في مجالات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية...الخ. ويعقد جاجابتاي هنا مشابهة بين تجربة الدعم الذي قدمته "الاشتراكية الدولية" للأحزاب الشيوعية والاشتراكية في الكثير من الدول الأوروبية خلال فترة الحرب الباردة، والدعم الذي يحصل عليه التيار الإسلامي من بعض دول الخليج، حيث يطرح هنا مفهوم "الإسلامية الدولية". وعلى العكس لم يتوفر للتيار الليبرالي مثل هذا الدعم المالي الخارجي الضخم. ويستدرك جاجاباتي بالتأكيد على أن نجاح الإسلاميين في الانتخابات لا يعود فقط لعامل المال، حيث يضيف هنا أيضا الخطاب الثوري المثالي أو "اليوتوبي" الذي يمتلكه الإسلاميون، بالمقارنة بالخطاب الواقعي الليبرالي.
كيف يمكن إذن هزيمة الإسلاميين في صناديق الانتخابات؟
يعود جاجابتاي هنا إلى خبرة الولايات المتحدة مع الأحزاب والتيارات الشيوعية في نهاية الحرب العالمية الثانية، ويناقش جاجابتاي هنا حالة صعود التيار الشيوعي في إيطاليا والذي حصل في انتخابات سنة 1947 على 219 مقعدا مقابل 207 مقاعد للديمقراطيين المسيحيين. وقد استقرت سيطرة الشيوعيين على البرلمان حتى عام 1958. ويشير جاجابتاي إلى أن الولايات المتحدة اتبعت عددا من السياسات المهمة في هذا المجال، أولها اعتبار الحرب مع التيار الشيوعي الإيطالي حربا سياسة متعددة الأبعاد يجب إدارتها على مدى زمني مناسب، تعتمد على عدد من المبادرات السياسية وليس مجموعة من الإجراءات القصيرة المدى، وهو ما انعكس في إعادة هيكلة مؤسسات صنع القرار الأميركية وإنشاء وحدة "تخطيط السياسة الخارجية" داخل وزارة الخارجية، ثم إنشاء مجلس الأمن القومي، واللذين استحدثا في ذلك الوقت للتعامل مع الصعود الشيوعي في إيطاليا وهزيمة الشيوعيين من خلال صناديق الانتخابات. كما تم تعبئة المنظمات غير الحكومية لهذا الهدف، والتي نجحت بدورها في تعبئة الجالية الإيطالية في الولايات المتحدة ضد سيطرة الشيوعيين من خلال وسائل عدة، منها إرسال عشرات الملايين من الرسائل والخطابات التي أرسلها الإيطاليين المقيمين في الولايات المتحدة إلى ذويهم في إيطاليا والتي أكدت على معنى رئيسي مفاده تعارض سيطرة الشيوعيين على السلطة مع مستقبلهم ومستقبل وطنهم. ويطرح جاجابتاي إمكانية إعادة السيناريو من خلال الجاليات العربية المقيمة الآن في الولايات المتحدة. كما نجحت الولايات المتحدة في عزل الشيوعيين من خلال تقديم المساعدات المالية المشروطة، مثل اشتراط عدم توظيف الشيوعيين في المشروعات التي يتم تنفيذها بواسطة تلك المساعدات، أو عدم وجود علاقة بين الأطراف المحلية المنفذة لتلك المشروعات ومؤسسات الشيوعيين خاصة اتحادات العمال.
واستنادا إلى الخبرة الإيطالية يطرح جاجابتاي استراتيجية لهزيمة الإسلاميين من خلال صناديق الانتخابات تقوم على العناصر التالية:
(1) تحديد الحلفاء بوضوح، وهم المسلمون غير الإسلاميين "Muslims who are not Islamists"، باعتبار أن الصراع الأساسي ليس بين الغرب والإسلام، بقدر ما هو صراع بين الغرب والإسلاميين
(2) تعميق التمييز والانقسام بين "الإسلاميين" والمسلمين غير الإسلاميين من خلال وسيلتين أساسيتين اقترحهما جاجابتاي، الأولى هي تمويل مشروعات وخدمات موازية لتلك التي يقوم الإسلاميون بتنفيذها خاصة في مجالات التعليم والصحة والمجتمع المدني والمساعدات الاجتماعية. ويؤكد جاجابتاي على أن فعالية تلك الاستراتيجية تعتمد على توافر عدد من الشروط، أهمها دراسة الأنشطة الإسلامية في تلك المجالات وطريقة عملها، وتوفير الموارد المالية الكافية بشكل يفوق إنفاق الإسلاميين على تلك الخدمات وتوفيرها بمستوى أفضل، وأخيرا يجب أن تكون تلك الاستراتيجية بعيدة المدى استنادا إلى خبرة هزيمة الشيوعيين في إيطاليا التي استغرقت ثلاث عشرة عاما.
(3) رفع تكلفة العمل مع الإسلاميين أو الانضمام إلى الأحزاب الإسلامية من خلال منع الإسلاميين من الاستفادة، بشكل مباشر أو غير مباشر، من المنح والمساعدات الأميركية، ومنع الإسلاميين من الاستفادة من مزايا الهجرة أو التعليم في الولايات المتحدة.
2- جريجوري جوس: تأجيل نشر الديمقراطية في العالم العربي
يطرح جريجوري جوس بديل تأجيل نشر الديمقراطية في العالم العربي. ويدافع جريجوري هنا عن مقولته بحجتين رئيسيتين:
الحجة الأولى أنه لا توجد علاقة واضحة- على عكس ما يشاع - بين طبيعة النظام السياسي والإرهاب، بل على العكس فإن معظم الدراسات والتقارير الإحصائية حول التوزيع الجغرافي للأنشطة الإرهابية تشير إلى ارتباط النظم الديمقراطية بعدد أكبر من الأنشطة الإرهابية بالمقارنة بالنظم غير الديمقراطية. ويستند جريجوري هنا إلى الدراسات الأولية التي ظهرت خلال عقد الثمانينيات حول تلك القضية، والتي انتهت إلى أن "الإرهاب هو مشكلة خاصة بالديمقراطيات"، ويفسر جريجوري هذا الاستنتاج بأن تلك الدراسات استندت إلى خبرة "الألوية الحمراء"، وحركة "الباسك" الانفصالية، و"الجيش الأحمر" الياباني، وهي حركات نشأت داخل دول ديمقراطية. كما يؤكد الاستنتاج ذاته تقارير وزارة الخارجية الأميركية حول الإرهاب خلال الفترة (1999-2004)، إذ جاءت الهند في مقدمة دول العالم من حيث عدد الأنشطة الإرهابية، وذلك في الوقت الذي تعد فيه الهند واحدة من أقدم وأكبر الديمقراطيات في العالم. ورغم أن بعض تلك العمليات قام بتنفيذها عناصر من المتسللين من خارج الحدود إلا أن نسبة مهمة من تلك العمليات هي عمليات هندية خالصة. وعلى العكس، فإن عدد العمليات الإرهابية التي شهدتها الصين – غير الديمقراطية- لم تتجاوز 10% من إجمالي عدد العمليات التي شهدتها الهند.
الحجة الثانية أن نشر الديمقراطية في العالم العربي لن يؤدي إلى القضاء على الإرهاب، لأن التنظيمات الإسلامية المتشددة لا تربط بين غياب الديمقراطية وممارسة "الجهاد"، ولكنها تربطه بغياب ما تطلق عليه "الحكم الإسلامي" أو تطبيق الشريعة الإسلامية. بل إنها لا تقبل بفكرة الديمقراطية باعتبارها فكرة غربية. ومن ثم، فإن نشر الديمقراطية في العالم العربي وإقامة نظم سياسية ديمقراطية وفقا للصيغة الأميركية (التي تلتزم بفكرة التسامح، والتعددية، وقبول الآخر، والاعتراف بإسرائيل) لن يثني تنظيم القاعدة، أو غيره من التنظيمات المرتبطة به، عن الجهاد، سواء الجهاد ضد الولايات المتحدة أو ضد النظم السياسية. وبمعنى آخر - وفق تحليل جوس - فإن النتائج النهائية لنشر الديمقراطية في العالم العربي لا تتوافق والمصالح الأمنية الأميركية. ويدعم جوس حجته هنا بأن الخطأ الذي وقعت فيه السياسة الأميركية هو تركيزها على تشجيع الانتخابات، واختزال الديمقراطية في الانتخابات، وذلك في الوقت الذي تفتقد فيه الدول والمجتمعات العربية شروط المجتمع الليبرالي الحقيقي بشكل يضمن إقامة ديمقراطيات حقيقية. ويدعو جوس إلى تأجيل مسألة نشر الديمقراطية في الدول العربية إلى حين تحقق تلك الشروط.
3- منى مكرم عبيد: دمج التيار الإسلامي المعتدل في الحياة السياسية ولبرلة هذا التيار ترى منى مكرم عبيد أن أحد العوامل الرئيسية المسئولة عن تصاعد التيار الإسلامي، استنادا إلى خبرة الانتخابات التشريعية المصرية الأخيرة في 2005، هو غياب البديل الليبرالي الحقيقي، إذ لم يكن أمام الناخب سوى بديلين فقط هما الحزب الحاكم أو الإخوان المسلمين، وهو ما أدى إلى عزوف حوالي 80% عن المشاركة في تلك الانتخابات. واستنادا إلى الخبرة المصرية ذاتها، تستبعد عبيد فكرة العمل على استبعاد الإسلاميين من الحياة السياسية، بالنظر إلى صعوبة استئصال التيار الإسلامي المعتدل، ممثلا في الإخوان المسلمين، من الحياة السياسية، الذي استطاع اختراق الكثير من المؤسسات والمنظمات والأنشطة الاجتماعية، بالإضافة إلى سيطرة الثقافة الدينية على الشعب المصري، وضعف الأحزاب الليبرالية المعارضة وعدم قدرتها على تطوير خطاب قوي، وهو ما كشفت عنه نتائج الانتخابات الأخيرة، حيث وجدت الأحزاب الليبرالية نفسها مضطرة لمخاطبة ود الإخوان المسلمين ومحاولة تأمين حصولها على بعض المقاعد من خلال عقد بعض الصفقات والتحالفات مع الإخوان المسلمين في الكثير من الدوائر. أضف لذلك الإدراك السلبي للمواطنين لمبادئ الديمقراطية و"الحكم الجيد"، و"التعددية"، بسبب عوامل عدة، منها الاستخدام السلبي لتلك المبادئ من جانب الحكومة بشكل عمق الشكوك حول مصداقية التزام الحزب الحاكم والأحزاب السياسية التقليدية بتلك المبادئ، في الوقت الذي استطاع فيه الإخوان المسلمين تطوير خطابهم في اتجاه التوافق مع تلك المبادئ.
وفي هذا الإطار، تطرح عبيد بديل العمل على دمج الإسلاميين المعتدلين في الحياة السياسية الرسمية وعدم التعويل على انتظار بديل الأحزاب السياسية الليبرالية، وذلك رغم اعتراف عبيد في الوقت ذاته بأن دمج الإسلاميين لن يكون بدون تكلفة سياسية، ولكن السؤال المهم هو كيف يتم دمج هذا التيار بأقل تكلفة سياسية واجتماعية ممكنة؟
تطرح عبيد هنا عددا من الأفكار حول دور الولايات المتحدة والشركاء الخارجيين في هذا المجال، تتمثل فيما يلي:
(1) التركيز على الإصلاح الثقافي والسياسي والتعليمي جنبا إلى جنب مع الإصلاح الاقتصادي.
(2) دمج هذا التيار في أي عملية تحديث سياسي واجتماعي في الدول العربية.
(3) دمج مفهوم العدالة الاجتماعية في خطاب هذا التيار.
وأخيرا، تؤكد عبيد على أن هناك فرصة مهمة لدمج التيار الإسلامي في الحياة السياسية بالنظر إلى التطورات المهمة التي طالت خطاب جماعة الإخوان المسلمين ومحاولة دمج مفاهيم الليبرالية والديمقراطية والإصلاح السياسي والدستوري ضمن هذا الخطاب. بالإضافة إلى التطورات الداخلية المهمة التي تشهدها الجماعة خاصة تطور جيل جديد داخل الجماعة يسعى إلى تمييز نفسه عن الجيل القديم. وتطرح عبيد هنا ضرورة تشجيع هذا الجيل داخل الجماعة، وتشجيع اكتمال عملية التحول الراهنة في خطاب الجماعة، خاصة فيما يتعلق بالموقف من حقوق المواطنة. (تقرير واشنطن)