عمرو موسى: اميل لحود يجب ان ينهي ولايته الدستورية

الاتفاق على رئيس جديد بحاجة الى فترة زمنية

بيروت - صرح الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى الاربعاء ان رئيس الجمهورية اللبناني اميل لحود حليف سوريا يجب ان يكمل ولايته الدستورية التي تنتهي في تشرين الثاني/نوفمبر 2007.
وقال موسى للصحافيين اثر اجتماعه بلحود الذي تطالب الاكثرية النيابية المناهضة لدمشق بتنحيته "الرئيس لحود له فترة ولاية لا بد ان يبقاها".
واوضح ان الاتفاق على رئيس جديد بحاجة الى فترة زمنية لم يحددها. وقال "فيما خص الاتفاق على رئيس جديد للجمهورية لا بد من اطار زمني والتشاور للتوافق عليه".
واضاف "لكن هذا لا يعني ان يترك الرئيس منصبه".
ومجلس النواب هو الذي ينتخب رئيسا للجمهورية في لبنان.
وتسعى المعارضة الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية من قبل مجلس نيابي جديد، فيما تتمسك الموالاة بان يقوم المجلس الحالي الذي تتمتع فيه بغالبية بانتخابات مبكرة لبديل لحود حتى اذا اتم ولايته.
ومددت ولاية الرئيس لحود في ايلول/سبتمبر 2004 ثلاث سنوات تحت ضغط سوريا التي كانت تهيمن على لبنان.
وتقاطع الدول الغربية وابرزها واشنطن وباريس الرئيس لحود معتبرة ان تمديد ولايته تم تحت ضغوط سوريا وذلك رغم تحذيرات الامم المتحدة عبر قرارها 1559 (ايلول/سبتمبر 2004) الذي دعا الى اجراء انتخابات رئاسية نزيهة بدون تدخل خارجي.
من جهة اخرى لم يشر موسى الى تقدم جديد في المحادثات حول قضية المحكمة ذات الطابع الدولي المخصصة للمتهمين باغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري.
واكتفى بالقول ان "هناك بعض التقدم كما ذكرت قبل سفري المرة الماضية".
واشار موسى في ختام زيارته السابقة الى الاتفاق على لجنة سداسية تدرس مشروع المحكمة الدولية الذي اقرته الحكومة موضحا ان سائر النقاط الخلافية تدرس في حوار بين الاطراف.
لكن الخلاف استمر حول مصير ملاحظات اللجنة السداسية وما اذا كانت تحال الى المجلس النيابي فورا (الاكثرية) ام الى حكومة الوحدة الوطنية المقبلة مجددا (المعارضة).
وكان الخلاف حول المحكمة ذات الطابع الدولي بين الاكثرية النيابية والمعارضة شكل الصاعق الذي ادى الى تفجير الازمة واستقالة الوزراء الموالين لسوريا الستة من الحكومة.
واضافة الى حزب الله وحركة امل الشيعيين تضم المعارضة تيار النائب المسيحي ميشال عون واحزاب وشخصيات مقربة من سوريا.