ليبيا تتخذ إجراءات لترحيل العمالة غير شرعية

تشريع يحترم القوانين الدولية

طرابلس ـ اتخذت الحكومة الليبية إجراءات فورية لترحيل العمال الأجانب المقيمين في البلاد والذين لا يحملون وثائق قانونية، بحسب ما صرح مصدر رسمي ليبي الجمعة.
وقال المصدر أن "الحكومة أصدرت تعليمات مشددة لوزارة الخارجية والأمن العام بتنفيذ هذه الإجراءات فورا والتي ستتخذ ضد كل الذين دخلوا البلاد بطرق غير مشروعة".
وأكد أن "الحكومة الليبية شددت على منع تشغيل الأجانب إلا وفقا للتشريعات القانونية، كما منعت تشغيلهم في محطات الوقود والورش والأسواق التجارية".
وأوضح المصدر انه "لن يكون مسموحا لأي أجنبي بان يستفيد من السلع والخدمات المدعومة من الوقود والكهرباء والمياه والدواء والسلع التموينية"، لافتا إلى أن "التشريع ينص أيضا على إلزام الأجانب دفع مصاريف الخدمات الصحية والتعليمية".
وكان رئيس الحكومة الليبية البغدادي المحمودي أعلن في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الفائت أن بلاده ستبدأ بالاستغناء عن العمالة الأجنبية ولكن في إطار "احترام تام للقوانين الدولية" السارية.
وبحسب آخر تعداد سكاني أجرته السلطات الليبية فان عدد السكان في ليبيا
بلغ 5.67 ملايين من بينهم مليون و300 ألف من الأجانب.