نجاح يمني كبير في مؤتمر المانحين في لندن

لندن
تقديرا لاهمية اليمن

وصف الدكتور أبوبكر القربي وزير الخارجية والمغتربين الدعم السخي الذي أعلن عنه الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي في اليوم الأول لإنعقاد مؤتمر المانحين بلندن، بأنه يعكس عمق العلاقات الأخوية الحميمة التي تربط اليمن باشقائه بدول مجلس التعاون الخليجي.
وقال القربي في حديث لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) " ان هذا الدعم يجسد أيضا مصداقية للإرادة المشتركة لدى القيادة اليمنية وقادة دول المجلس نحو الإنتقال من الجيرة إلى التكامل والشراكة بتوفير دعم ومساندة خليجية لجهود التنمية الشاملة في اليمن بما يحقق أهداف برامج تأهيل الاقتصاد اليمني للإندماج في الاقتصاديات الخليجية".
وقال " خرج المؤتمر في يومه الأول بحصيلة أولية تقترب من ثلاثة مليارات دولار وهو ما يقارب نصف الفجوة التمويلية التي حددتها الحكومة اليمنية.
وتوقع وزير الخارجية والمغتربين ان يشهد المؤتمر في يومه الأخير إعلان تقديم المزيد من الدعم من قبل الدول والمنظمات المانحة.
وأكد القربي أن هذا الدعم يأتي إدراكا من الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي بأهمية اليمن ليس كجزء من المنطقة وإنما كعمق إستراتيجي لدول المجلس وعامل أساس لأمن واستقرار المنطقة".
وأضاف " ان الأشقاء يدركون أن الآثار السلبية لضعف معدلات التنمية في اليمن لن تنحصر على اليمن فحسب بل على المنطقة بشكل عام، كما ان بقاء اليمن خارج منظومة مجلس التعاون لا يخدم البعد الاستراتيجي لدول المجلس، ولذلك لابد من تأهيل الاقتصاد اليمني لكي يصبح اليمن جزء من هذا التجمع.
وتابع قائلا " كما أن اليمن تمثل اليوم طاقة بشرية وسوقا اقتصادية كبيرة لدول مجلس التعاون, وبالتالي كلما تطور النمو الاقتصادي في اليمن وارتفع دخل المواطن اليمني أنعكس ذلك إيجابا على اقتصاديات دول مجلس التعاون".
واستطرد وزير الخارجية والمغتربين قائلا " لاشك أن مؤشرات نجاح مؤتمر المانحين والتي بدأت منذ الجلسة الافتتاحية للمؤتمر التي شارك فيها الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية تعد ثمرة لنجاح الدبلوماسية اليمنية، وترجمة للبرنامج الانتخابي للرئيس الذي حاز من خلاله على ثقة الشعب بإعادة انتخابه رئيسا للجمهورية".
وأشار القربي إلى ان مجموعة الإصلاحات التي اعتمدتها اليمن في مختلف المجالات حظيت بإشادات دولية، مؤكدا عزم الحكومة إصدار حزمة من القوانين المواكبة لعملية التنمية ومكافحة الفساد وتحسين إدارة الدولة والإصلاحات الاقتصادية والسياسية وتعزيز الديمقراطية والحريات ومشاركة المرأة، وان مشاريع تلك القوانين تناقش حاليا في مجلس النواب.
وأكد القربي، أن تشخيص الخطة الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لإحتياجات التنمية في اليمن للأعوام الخمس القادمة تعد من العوامل الرئيسية لنجاح مؤتمر لندن للمانحين.