معضلات اميركا في التعامل مع العالم الإسلامي

واشنطن- من محمد فايز فرحات
دعوة للتمييز بين الحركات الاسلامة العنيفة والسلمية

تطرقت دراسة جديدة صادرة عن معهد بروكينغز بالعاصمة الأميركية واشنطن بمناسبة مرور خمس سنوات على حوادث 11 سبتمبر لتقييم تأثيرات هجمات 11 سبتمبر على العلاقات الأميركية مع العالم الإسلامي.
وتبدأ الدراسة التي قام بها الخبير بيتر سينغر بالتأكيد على أن تلك الهجمات وتداعياتها أدت من ناحية إلى توتر العلاقة بين الدين والدولة على مستوى السياسات الدولية، وتدهور العلاقة بين الولايات المتحدة والعالم الإسلامي بشكل لم يحدث في تاريخ تلك العلاقات، من ناحية أخرى.
ورغم أنه من المسلم به أن تواجه أية دولة عظمى في التاريخ موجات من الكراهية من جانب بعض الشعوب أو الدول إلا أن موجة الكراهية الإسلامية للولايات المتحدة في مرحلة ما بعد سبتمبر تتسم بالعمق والاتساع. وعلى الجانب الآخر، تزايدت الرؤية السلبية للإسلام لدى الأميركيين.
وهكذا، فقد أصبحت 11 سبتمبر مدخلا لظاهرة أكبر وهي توتر العلاقة بين الدين والدولة، والذي مثل بدوره أحد أهم مداخل تشكيل السياسات العالمية والسياسة الخارجية الأميركية بعد 11 سبتمبر.
ولا يقوم هذا الصراع بين تكتلين أو طرفين محددين بقدر ما يمثل صراعا داخليا حول بناء عالمي جديد يتسم بدرجة كبيرة من عدم أمن جميع الأطراف.
ولأنه نمط جديد من الصراع لا يتوفر له توصيف محدد، فهو لدى البعض "الحرب العالمية على الإرهاب"، ولدى آخرين "الحرب العالمية الرابعة"، أو "الحرب طويلة الأمد".
وللوقوف على تقييم السياسة الأميركية تجاه العالم الإسلامي بعد خمس سنوات من 11 سبتمبر، تناقش الدراسة خمسة نقاط أساسية، هي: ملامح الجدل الأميركي بعد 11 سبتمبر، والقضايا التي تحقق بشأنها التوافق العام داخل هذا الجدل، ومشكلات الاستراتيجية الأميركية للتغيير في العالم الإسلامي، وأولويات تصحيح صورة الولايات المتحدة في العالم الإسلامي، وأخيرا المعضلات الاستراتيجية التي تواجه السياسة الأميركية في العالم الإسلامي.
نحن أو هم: المحاور الرئيسية للجدل الأميركي بعد 11 سبتمبر
تركز الجدل الأساسي داخل مؤسسات ومراكز البحث الأميركية خلال العقد السابق على وقوع أحداث سبتمبر على استكشاف مصدر التهديد الرئيسي للولايات المتحدة في بيئة سياسية دولية تميزت بسيطرة القضايا ذات الطابع التجاري وتسارع عملية العولمة.
وقد رأت معظم تلك المؤسسات في الصين القوة العظمى المحتملة ومصدر التهديد الرئيسي للولايات المتحدة، وانشغلت من ثم بوضع الاستراتيجيات الكبرى والبرامج اللازمة للتعامل مع هذا التهديد.
ولكن أحداث سبتمبر جاءت لتحرف اتجاه هذا الجدل، الذي بدأ بالتركيز أولا على تحديد نوع ونمط هذا التهديد الجديد، وطرح أسئلة مثل: من ذلك الذي هاجمنا؟ ما هي طبيعة هذا التهديد؟ هل هو شخص؟ (اسامة بن لادن) أم تنظيم؟ (القاعدة) أم حركة أو فكر؟ (فكر القاعدة والجهاد)، أم مجموعة من الدول؟ (محور الشر)، أم أيديولوجيا؟ (الأيديولوجيا الإسلامية)، أم منطقة معينة؟ (العالم الإسلامي) أم دين؟ (الإسلام).
ثم انطلق هذا الجدل إلى الإجابة على سؤال آخر، لماذا حدث هذا؟ وطُرح هنا سؤالا مركزيا: لماذا يكرهوننا؟ وما الذي يدفع شخص إلى كراهيتنا إلى هذا الحد الذي يجعله يقوم بتلك العميات ليقتل نفسه ويقتل آلاف المدنيين الأبرياء معه؟
وقد نتج عن تنوع الإجابات المطروحة لتلك الأسئلة، ظهور استقطاب بين اتجاهين رئيسيين حول أسباب الإرهاب: ركز الأول على الدوافع الموضوعية الخاصة بالبيئة، فعزى الإرهاب إلى انتشار الفقر والجهل والتخلف وغياب حريات التعبير.
بينما ركز الاتجاه الثاني على الدوافع الشخصية، فعزى الإرهاب إلى الدوافع الشخصية للإرهابي، رافضا وجود علاقة واضحة الإرهاب والحرمان الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، فبن لادن ومجموعته لم يكونوا من الفقراء أو غير المتعلمين.
وقد أدى هذا الاختلاف إلى اختلاف حول الوسيلة المثلى لمواجهة الإرهاب؛ رأى الاتجاه الأول أن المواجهة الحقيقية يجب أن تركز على التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للعالم الإسلامي، ورأى الاتجاه الثاني أن مواجهة الإرهاب هي بالأساس مهمة أجهزة المخابرات والدفاع لاجتثاث وتفكيك تلك التنظيمات.
وتخلص الدراسة إلى أن خبرة السنوات الخمس الماضية أثبتت أن كلا الاتجاهين أصابه الصواب والخطأ. فالإرهابي هو في النهاية محصلة تفاعل الخبرات الشخصية والعوامل الذاتية والبيئة الموضوعية؛ فالجماعات الراديكالية توجد في كل المجتمعات وفي كل البيئات، ولكنهم يصبحوا إرهابيين عندما تتزامن الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، وعندما يشعر الناس بالإزلال والإهانة، وعندما تصبح فرص التغيير مغلقة. وللأسف تتحقق تلك الشروط بشكل مثالي في معظم دول العالم الإسلامي.
ولم يقتصر الجدل على مسئولية الآخر فقط، فقد طرحت أسئلة حول مسئولية الولايات المتحدة ذاتها عن تلك الهجمات، وطرح هنا سؤال: هل فعلنا شيئا ما أنتج هذه الكراهية؟ وطُرح في هذا السياق الدعم الأميركي لإسرائيل، والوجود العسكري الأميركي على أراضي الممكلة العربية السعودية.
وطرح البعض الآخر إغفال الولايات المتحدة لقضية الديمقراطية في المنطقة ودعم النظم التسلطية تحت تأثير المصالح الاستراتيجية الأميركية الأخرى في المنطقة.

التوافق العام يتحقق
بعد خمس سنوات من الجدل نشأ توافق عام حول عدد من القضايا، تعلق بعضها بالأولويات الاستراتيجية، وتعلق بعضها بمشكلات أساسية.
القضية الأولى التي تحقق بشأنها توافق هي أننا إزاء نمط جديد من التهديدات يختلف عن التهديدات والتحديات العالمية التقليدية، وهو ما يعني الحاجة إلى منظور جديد في التعامل مع هذا التحدي يعيد النظر في قيمة الاستقرار كقيمة عليا في السياسة الخارجية الأميركية تجاه العالم الإسلامي، فستون عاما من التركيز على قيمة الاستقرار منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، لم تؤد في النهاية إلا إلى الجمود الذي أدى في الحقيقة إلى حالة من عدم الاستقرار.
ومن ثم، تحولت السياسة الخارجية الأميركية إلى قيمة "التغيير" كوسيلة لتحقيق الاستقرار الديناميكي. وتأتي في هذا السياق "مبادرة الشرق الأوسط الموسع" وغزو العراق، ومفهوم "الفوضى البناءة". ولم يصبح السؤال الآن حول الحاجة إلى التغيير من عدمه، ولكن كيف تكون الولايات المتحدة قوة التغيير في المنطقة.
النقطة الثانية في موضوع التوافق العام هي الاعتراف بأن الطابع طويل الأمد لهذا التهديد يقتضي منهج متعدد الأبعاد في التعامل معه.
وتعكس قراءة استراتيجية الأمن القومي 2006، وكتابات معظم المفكرين الليبرالين وكتاب الأعمدة في الصحافة الأميركية إدراكا واضحا أن المواجهة العسكرية لا يجب أن تكون الوسيلة الوحيدة للتعامل مع هذا التهديد.
كما انعكس هذا التوافق على سياسات الإدارة الأميركية، فعلى العكس من حالة العراق أصبح من المتفق عليه إن أي تغيير للنظام السوري أو الإيراني لا يجب أن يتم عبر الأداة العسكرية بمفردها.
وأصبح هناك اعتراف بالأبعاد الفكرية والثقافية في مواجهة تهديد الإرهاب بعد أن أثبتت خمس سنوات من المواجهة العسكرية مع تنظيم القاعدة في أفغانستان والمقاومة العراقية الشرسة اضافة الى تنظيم أبو مصعب الزرقاوي في العراق محدودية المنهج العسكري.
ولم يقتصر هذا الاعتراف على الرئيس بوش فقط ولكنه شمل أيضا وزارة الدفاع ذاتها، فقد طرحت وثائق وزارة الدفاع مفاهيم مثل خلق "البيئة العالمية المناهضة للإرهاب".
المسألة الثالثة، وترتبط بالسابقة، هي ضرورة تركيز السياسة الأميركية تجاه العالم الإسلامي على حل مشكلة الحرمان الاقتصادي والاجتماعي والكبت والقمع السياسي، من خلال التركيز على التنمية البشرية، والتركيز بشكل خاص على قضيتي الحرية الاقتصادية والسياسية، وهو ما يفسر تحول قضية الإصلاح إلى قضية محورية في الخطاب والسياسة الأميركية تجاه العالم الإسلامي.

ماذا بعد؟ المشكة المزدوجة للاستراتيجية
هذا التوافق لا يعني فعالية السياسة الأميركية الجديدة تجاه العالم الإسلامي. هناك مشكلتين رئيسيتين تثيرهما استراتيجية التغيير.
الأولى هي كيفية الربط بين السياسة المعلنة والسياسة المطبقة بالفعل، وهنا تعاني الولايات المتحدة المتحدة من أزمة عدم ثقة ومصداقية كبيرة في العالم الإسلامي، خاصة فيما يتعلق بقضية الإصلاح.
وتستمد أزمة الثقة مصادرها في هذه الحالة من خبرة السياسة الأميركية في المنطقة، والمعايير المزدوجة، وتغيير الأولويات على المدى القصير (نموذج الموقف من الديمقراطية في فلسطين قبل وبعد نجاح حماس)، التناقض بين هدف تغيير بعض الأنظمة ومطالبتها في الوقت ذاته بالقيام بدور مساعد للسياسات والمصالح الأميركية في المنطقة (مطالبة النظامين السوري والإيراني بدعم العملية السياسية في العراق).
المشكلة الثانية هي كيفية الربط بين النوابا والقدرة الفعلية، فقد تستطيع الولايات المتحدة وضع "التغيير" على الأجندة والتطبيق على الأرض ولكنها لا تمتلك القدرة على السيطرة على توابع وسيناريو ما بعد التغيير. والنموذج الأبرز هنا هو حالة العراق، فقد نجحت الولايات المتحدة في إسقاط نظام صدام حسين، ولكنها لا تمتلك القدرة على ضبط تداعيات هذا التغيير أو وضح نهاية لحالة الفوضى والعنف الجارية.
ولذلك، فإن الجدل القادم في الولايات المتحدة سوف يركز على الإجابة على سؤال: كيف يمكن تحويل التوافق العام السابق إلى سياسات عملية فعالة؟ هناك إدراك عام بأن حل المشكلتين السابقتين، المصداقية والقدرة، يجب أن يكون من خلال استراتيجية طويلة الأجل متعددة الجوانب.
وهنا تظهر مشكلة أخرى، وهي كيف يمكن تطبيق تلك الاستراتيجية في ظل صراع لازال ينظر إليه باعتباره صراعا عسكريا بالأساس، وذلك رغم التحسن النسبي الذي طال رؤية وزارة الدفاع لهذا الصراع؟ ففي الوقت الذي تم فيه تخصيص 560 بليون دولار في الموازنة الأميركية لعام 2006 للعمليات العسكرية، لم يخصص للدبلوماسية والعمليات الخارجية سوى 32 بليون دولار فقط، خصص منها 540 مليون فقط للإنفاق على "القلوب" و"العقول"، خصص 27% منها فقط للعالم الإسلامي، انفقت نسبتها الغالبة على برامج الدعاية الحكومية.
وهنا تطرح الدراسة حاجة الولايات المتحدة إلى أدوات أكثر فعالية خاصة في المجالات التي يتوفر فيها الإعجاب بالولايات المتحدة وتتراجع فيها الكراهية، خاصة تعبئة قطاع الأعمال، والسينما، والبعثات التعليمية والدراسية، وتوظيف حالة التنوع الثقافي والديني داخل الولايات المتحدة والوضع المتميز للمسلمين الأميركيين للتأكيد على أن الولايات المتحدة ليست ضد الإسلام في ذاته.

أوقفوا تغذية الحيوان المتوحش

تطرح الدراسة هنا ضرورة وقف تغذية الصورة السلبية للولايات المتحدة في العالم الإسلامي. وتناقش الدراسة هنا مسألة استحداث منصب مسئول "الدبلوماسية العامة" الذي أسند إلى كارين هيوز، وترى أنه رغم الضجة الكبيرة التي أثيرت حول هذا المنصب إلا أن محصلته النهائية تظل متواضعة، إذ لا يوجد اتفاق داخل الإدارة الأميركية ذاتها حول مفهوم "الدبلوماسية العامة"، فضلا عن تركيز كارين على محاولة إقناع الشعوب الإسلامية بصحة السياسات الأميركية بصرف النظر عن رؤية تلك الشعوب لتلك السياسات.
وتؤكد الدراسة إن الفوز بحرب 11 سبتمبر يتطلب إعادة تعريف السياسة والدبلوماسية الأميركية، وأن مسألة تغيير العقول والقلوب أكبر من أن يضطلع بها مسئول أو منصب واحد.
وتطرح الدراسة هنا بعض الاقتراحات، مثل تحويل وظيفة إصلاح صورة الولايات المتحدة إلى جزء من مسئولية كل مسئول أميركي، ووجود نظام للتغذية الاسترجاعية حول تلك السياسات، وضرورة استغلال جميع الفرص المتاحة للتأكيد على مصداقية النوايا الأميركية.
وضرورة التكامل بين المنهج الأميركي والأوروبي في التعامل مع العالم الإسلامي والاستفادة من العلاقات الأوروبية، خاصة الفرنسية، مع العالم الإسلامي، إذ كان من الضروري - وفق الدراسة- الاستفادة من الاتحاد الأوروبي عند طرح قضايا مثل الإصلاح والتنمية الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط بالنظر إلى خبرة الاتحاد الأوروبي في إدارة تلك القضايا في دول أوروبا الشرقية.

ثلاث معضلات إستراتيجية

وأخيرا، ترى الدراسة أن هناك ثلاث معضلات استراتيجية لازالت تنتظر الحسم، وسيظل لتلك المعضلات تأثيرها السلبي على السياسة الأميركية طالما لم يتم صياغة استراتيجية محددة بشأنها.

- المعضلة الأولى هي صعوبة السيطرة على تداعيات ونتائج عملية الإصلاح، بمعنى كيف يمكن ضبط عملية الإصلاح على الأرض بحيث لا تؤدي إلى صعود الإسلام السياسي؟
وتشير الدراسة هنا إلى الخطأ المهم الذي وقعت فيه السياسة الأميركية والتي انتهت بوضع قيمة الإصلاح في تناقض مع صعود الحركات الإسلامية إلى السلطة، وهو النظرة الموحدة لتلك الحركات باعتبارها تنظيمات إرهابية تشكل جذورا أو امتدادات لتنظيم القاعدة.
ولم تنجح الولايات المتحدة في فرز هذه الحركات وإدراك حالة التنوع الشديد فيما بينها، وهو نفس الخطأ الذي وقعت فيه خلال الحرب الباردة عندما وضعت السوفييت والصين والحركات القومية المناهضة للاستعمار في سلة واحدة.
وتدعو الدراسة إلى ضرورة قبول الولايات المتحدة للحركات الإسلامية باعتبارها أحد الفاعلين الرئيسيين، والتمييز بين الحركات العنيفة والسلمية، وقبول الحركات الإسلامية التي تقبل بالعمل السلمي بصرف النظر عن أيديولوجيتها الإسلامية، وعدم التهويل من خطر وصول الإسلام السياسي إلى السلطة.
وتطرح الدراسة هنا افتراض أن السلطة سوف تفرض على تلك الحركات المزيد من الاعتدال، وربما التقليل من شعبيتها بعد اختبارها في السلطة. كما تؤكد أيضا على ضرورة اقتران الإصلاح بسيادة قيمة العدل السياسي، وإصلاح دستوري حقيقي شامل لا يقتصر فقط على إجراء الانتخابات.

- المعضلة الثانية هي حالة التنوع والتناقضات الشديدة داخل العالم الإسلامي حول الكثير من القضايا، أبرزها على سبيل المثال الجدل القائم الآن داخل العالم الإسلامي بعد 11 سبتمبر حول مفهوم وحدود الإصلاح الديني، والذي يكشف عن وجود خلافات كبيرة بين القوى والحركات والمؤسسات الإسلامية داخل الدول الإسلامية في الشرق الأوسط، أو بين دول المركز (الشرق الأوسط) ودول الأطراف (جنوب شرقي ٍآسيا)، فما هو الدور الذي يمكن أن تقوم به الولايات المتحدة في هذا الجدل؟

- المعضلة الثالثة هي النمو الديموغرافي الضخم المتوقع في العالم الإسلامي خلال نصف القرن القادم، والذي يتوقع أن يزيد بنسبة تصل إلى 130% في العالم العربي بحلول عام 2050 مقارنة بنسبة 67% في الدول النامية، 54% على مستوى العالم.
والمشكلة ليست في حجم السكان في حد ذاته بقدر ما تتمثل أيضا في تركيب السكان، الذي يتوقع أن تصل نسبة الشباب فيه أكثر من النصف.
هذا الانفجار السكاني سيكون له تداعياته السياسية في حالة استمرار حالة الانسداد السياسي وضعف المؤسسات السياسية في العالم الإسلامي، بالإضافة إلى ضعف اقتصاديات الدول الإسلامية عن خلق فرص عمل موازية لهذا النمو المتوقع، الأمر الذي يعني استمرار التطرف الإسلامي والتنظيمات الإرهابية ما لم تستطع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي تشجيع عملية التنمية الاقتصادية والسياسية بشكل يضمن استيعاب تلك الأجيال الجديدة.(تقرير واشنطن)