المالكي يرفض فرض جدول زمني على العراقيين

بوادر طلاق سياسي بين المالكي واميركا

بغداد - اكد رئيس الوزراء نوري المالكي الاربعاء ان الشعب العراقي هو وحده صاحب الحق في تحديد الجدول الزمني للاصلاح السياسي ونزع اسلحة المليشيات، رافضا بذلك فرض اي جدول زمني على العراقيين.
وتاتي تصريحات المالكي في رد على اعلان السفير الاميركي زلماي خليل زاد امس الثلاثاء ان المالكي وافق على "جدول زمني" للاصلاح السياسي ونزع اسلحة المليشيات.
وقال المالكي في مؤتمر صحافي في بغداد "الجميع يعلم ان هذه الحكومة هي حكومة ارادة شعبية وليس لاحد الحق ان يضع لها جدولا زمنيا"، مؤكدا "الحكومة هي منتخبة من الشعب (...) ومن حق الشعب الذي انتخبها فقط ان يتحدث في مسالة جدول زمني".
واكد المالكي "انا واثق ان هذا المنطق ليس هو المنطق الرسمي للحكومة الاميركية".
ونفى المالكي ان تكون العملية العسكرية التي شنتها القوات العراقية والاميركية في مدينة الصدر الاربعاء قد تمت "بتصريح من الحكومة".
وقال "سنطلب توضيحا للذي حصل وهذه مسالة سنراجعها مع القوات المتعددة الجنسية حتى لا تتكرر".
واكد على ضرورة "ان يكون هناك تفاهم وتنسيق في اي عملية عسكرية، ينبغي ان تكون الحكومة تعلم بها وطرف فيها".
وفي المؤتمر الصحافي، نفى المالكي الذي يتعرض لضغوط اميركية لتسريع برنامج المصالحة الوطنية، قبوله برنامجا فرضته الولايات المتحدة لنزع سلاح المليشيات.
الا انه وعد بمواجهة الميليشيات المسلحة وقال "سنضرب بقوة وسنحاسب كل من يتجاوز القانون وهيبة الدولة".
واكد ان "وجود ميليشيات يضر بهيبة الدولة.الدولة هي الوحيدة التي يجب ان تحمل السلاح".