الاردن يقر قانونا لمكافحة الفساد لأول مرة في تاريخه

هيئة مرتبطة برئيس الوزراء مباشرة

عمان - اقر البرلمان الاردني قانونا لمكافحة الفساد في البلاد هو الاول من نوعه وذلك في اطار جهود المملكة لمحاربة الفساد بكافة اشكاله المالية والادارية حسبما افادت وكالة الانباء الاردنية الرسمية (بترا).
وكان العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني طلب في 26 حزيران/يونيو من العام الماضي من رئيس الوزراء السابق عدنان بدران تشكيل هيئة مستقلة لمكافحة الفساد واصدار التشريعات الخاصة بها كجزء من عملية الاصلاح في المملكة.
وينص القانون الذي اقره مجلس الاعيان الاربعاء بعد اربعة ايام من اقراره من قبل مجلس النواب على انشاء "هيئة لمكافحة الفساد ترتبط برئيس الوزراء وتتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها وحق ابرام العقود والتقاضي".
وينص القرار على انشاء فريق يضم "ستة اعضاء ورئيس تصدر ارادة ملكية بتعيينهم بناء على تنسيب من قبل رئيس الوزراء".
ويناط بهذه الهيئة العديد من المسؤوليات اهمها "المحافظة على المال العام والكشف عن مواطن الفساد والتحري عن جميع حالاته بما في ذلك المالي والاداري ومكافحة الواسطة والمحسوبية وتوفير العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص في توزيع مكتسبات التنمية".
ويحمل التشريع الجديد جملة من العقوبات الرادعة التي تنطبق على الجميع دون استثناء "فيما يتعلق بالجرائم الاقتصادية واساءة استعمال السلطة لغاية غير مشروعة بالاضافة الى جميع انواع الواسطة والمحسوبية".
ويندرج القانون في اطار ما تصفه حكومة البخيت بانه "منظومة النزاهة" وذلك الى جانب قانون "اشهار الذمة المالية" الذي أقر مؤخرا ايضا بعد ان ظل معلقا في ادراج مجلس النواب لاكثر من عشر سنوات.