هنية يتساءل عن مستقبل السلطة الفلسطينية

هل من الممكن الاستمرار في ظل القمع الاسرائيلي؟

رام الله (الضفة الغربية) - تساءل رئيس الحكومة الفلسطينية اسماعيل هنية الاربعاء حول مستقبل السلطة الفلسطينية امام استمرار الحملة الاسرائيلية التي تستهدف مسؤولين في حركة المقاومة الاسلامية (حماس) التي تتراس الحكومة وتتمتع بالغالبية في المجلس التشريعي.
واكد هنية في كلمة له عبر الفيديو اثناء جلسة استثنائية للمجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان) ان السياسة الاسرائيلية الاميركية المناهضة للحكومة التي تتراسها حماس اثر فوزها في الانتخابات التشريعية التي جرت في كانون الثاني/يناير، تهدف الى عرقلة عمل السلطة الفلسطينية.
وقال "ان اعتقال الرجل الثاني في السلطة الفلسطينية (عزيز الدويك) ياتي في اطار العمل على ضرب مقومات السلطة الفلسطينية".
يذكر ان النظام الاساسي الفلسطيني (الدستور) ينص على ان يتسلم رئيس المجلس التشريعي رئاسة السلطة الفلسطينية في حال غياب رئيسها بسبب الوفاة او عدم الاهلية القانونية، لمدة تسعين يوما.
واضاف "ان اعتقال رئيس المجلس التشريعي ومحاولة اغتيال رئيس الوزراء الفاشلة يجب ان يدفعنا الى بحث مستقبل السلطة الفلسطينية في ظل هذه الاوضاع".
وكان هنية يشير في ذلك الى اعتقال الجيش الاسرائيلي السبت رئيس المجلس التشريعي عزيز الدويك وقضية نقل سبعة موظفين في مجلس الوزراء في رام الله الى المستشفى للمعالجة اثر تنشقهم مسحوقا كان يحتويه ظرف مرسل اليه.
وتساءل قائلا "السؤال الذي يجب ان نبحثه، هل من الممكن ان تستمر السلطة في العمل بهذه الظروف، ويجب ان نبحث ونناقش هذا الامر بشكل جدي".
وفي حملة غير مسبوقة، اعتقل الجيش الاسرائيلي 64 مسؤولا في حركة حماس بينهم ثمانية وزراء و26 نائبا في اطار عملية واسعة ضد الحركة في اعقاب خطف جندي اسرائيلي في هجوم فلسطيني على تخوم قطاع غزة في 25 حزيران/يونيو.