المرأة القطرية تعاني من الاضطهاد الاجتماعي

انتهاك

الدوحة - انتقدت اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الانسان في تقرير شامل لها اصدرته الثلاثاء عن اوضاع حقوق الانسان في قطر التمييز ضد المرأة وما اسمته "حالات اتجار بالنساء".
واكدت اللجنة في تقريرها السنوي انها "رصدت انتهاكا للحق في المساواة امام القانون تمثل في التمييز بين الرجال والنساء في تقلد الوظائف والراتب والعلاوات والمميزات المرتبطة بالوظيفة".
واشار التقرير الى ان "دولة قطر لم تنضم حتى الان لاتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المراة" موصيا بـ "ضرورة الانضمام الى هذه الاتفاقية لاهميتها".
كما اشار التقرير بالخصوص الى "صور التمييز" التي لحظها في "مجال السفر والتنقل" و"عدم منح جنسية المراة الى اولادها وزوجها" و"التمييز في مجال العمل والاخلال بمبدا الاجر المتساوي عن العمل المتماثل".
وقال ان المراة "تعاني في حالات اقرار حقها في حضانة اطفالها من تعسف الرجال في الوفاء بالالتزامات المادية للحضانة و ما يرتبط بها من حقوق السكن".
وافرد التقرير ضمن حوالي مئة توصية تضمنها، عشر توصيات ترتبط بحقوق المراة ومنها "اجراء دراسة شاملة لكافة التشريعات لتعديل النصوص التي تنطوي على تمييز ضد المراة وخاصة قانون الخدمة المدنية وقانون الزواج باجانب " و تشكيل لجنة لمكافحة العنف ضد المراة و تجريم العنف ضد المراة و"اعداد دراسة علمية حول ظاهرة الطلاق و العنوسة و وضع سياسات و برامج لمواجهة هاتين الظاهرتين" و "الاعتراف بحق المراة في منح جنسيها لاطفالها".
ولفت التقرير ايضا الى ما "تعانيه عاملات المنازل من صور الانتهاكات تحت وطأة الظروف الاقتصادية والاجتماعية براتب لا يفي بحياة كريمة" مضيفا انهن "قد يلجأن للبغاء عند الفشل في الحصول على عمل او نقل كفالة".
كما اشار التقرير الى ما اسماه "الاتجار بالنساء" واوضح في هذا الصدد ان "هناك بعض الصور الصريحة والمقنعة للاتجار بالنساء تتمثل في استقبال نساء تحت وطأة الفقر والحاجة واستغلالهن في الدعارة واعمال البغاء وممارسة الرذيلة تحت غطاء العمل في الفنادق او المقاهي او غيرها".
واشار التقرير كذلك الى وجود "بعض الحالات التي تتعرض فيها النساء اللاتي يعملن في المنازل او في الشركات الى تحرش جنسي".