المعارضة المصرية تطلق حملة ضد تمديد حالة الطوارئ

قمع

القاهرة - اطلقت جماعة الاخوان المسلمين مع قوى واحزاب معارضة مصرية الاربعاء حملة ضد تمديد حالة الطوارئ السارية في مصر منذ ربع قرن والتي كانت مددت لاخر مرة عام 2003 لثلاث سنوات تنتهي في اخر ايار/مايو المقبل.
وقال المرشد العام للاخوان المسلمين محمد مهدي عاكف في مؤتمر صحفي عقده مع مجموعة من ممثلي احزاب وقوي المعارضة ان "حالة الطوارئ ادت الى زيادة الاحتقان في البلد ولم تقض عليه".
واضاف ان "غياب الحرية هو سبب كل البلاء" في البلاد.
وكان عاكف يعلق على المواجهات التي وقعت مطلع هذا الاسبوع بين المسلمين والاقباط في الاسكندرية واسفرت عن مقتل شخص واصابة اكثر من 20 اخرين اثر الاعتداءات التي استهدفت ثلاث كنائس الجمعة الماضي واوقعت قتيلا وخمسة جرحى.
واكد المرشد العام للاخوان المسلمين ان مثل هذه الاحداث تقع "عندما تغيب الحرية وعندما يسيطر شياطين الانس على مؤسسات الدولة".
واتهم ضمنا السلطات بـ"افتعال الفتنة لاغراض سياسية".
واعرب عن اندهاشه لاعتقال "الطلاب لمجرد انهم يقولون لا للطوارئ".
وكانت الشرطة القت القبض الاسبوع الماضي على قرابة مئة طالب من جامعة اسيوط ينتمون لجماعة الاخوان بعد ان نظموا تظاهرات في جامعتهم للمطالبة بعدم تمديد قانون الطوارئ.
لكن المتحدث باسم الجماعة عصام العريان اكد انه تم الافراج تباعا عن هؤلاء الطلاب وصدر قرار بعد ظهر الاربعاء باطلاق صراح اخر مجموعة منهم.
واوضح ان 45 فقط من كوادر الجماعة مازالوا محتجزين في سجن طره (جنوب القاهرة).
من جهته قال منسق حركة كفاية جورج اسحق ان "حالة الطوارئ لم تمنع ابدا وقوع حوادث ارهابية" وحذر من "احلال قانون دائم لمكافحة الارهاب محل قانون الطوارئ".
واعتبر المتحدث باسم الكتلة البرلمانية للاخوان حمدي حسن، الذي شارك في المؤتمر الصحفي، اعلان السلطات المصرية الاربعاء عن ضبط تنظيم ارهابي يخطط لتنفيذ عمليات ضد السياح وقيادات دينية ومسيحية ومنشات حيوية "امرا متوقعا".
وقال انه مع اقتراب موعد "تمديد حالة الطوارئ ستسعى الحكومة الى اعلان مثل هذه العمليات لتبرير التمديد".
واعتبر السكرتير العام لحزب الوفد الليبرالي سيد بدوي ان "الاحتقان الديني في المجتمع هو انعكاس لغياب الديموقراطية وللاستبداد".
واعرب عن امله في "الا تستثمر احداث الاسكندرية كذريعة لمد العمل بحالة الطوارئ".
وكان الرئيس المصري حسني مبارك وعد في برنامجه الانتخابي بالغاء قانون الطوارئ.
غير انه اكد في في مقابلة بثها تلفزيون العربية في الثامن من نيسان/ابريل الجاري ان حالة الطوارئ تستخدم لمكافحة الارهاب فقط وانها لن تلغى الا بعد اصدار قانون جديد لمكافحة الارهاب.
واعلن ان اعداد هذا القانون سيستغرق قرابة عامين.
وكانت حالة الطوارئء مددت في العام 2003 لثلاث سنوات تنتهي في اخر ايار/مايو المقبل.
واعلن 114 نائبا في مجلس الشعب المصري، اي قرابة ربع اعضائه، امس الثلاثاء تشكيل كتلة جديدة اطلقوا عليها اسم "نواب ضد الطوارئ".
ويشكل نواب الاخوان الـ88 الركيزة الاساسية لهذه الكتلة التي تضم كذلك نوابا من قوى واحزاب معارضة اخرى ومستقلين وثلاثة من المنتمين للحزب الوطني الحاكم.
ودعت الكتلة منظمات المجتمع المدني للمشاركة معها في حملتها من اجل عدم تمديد حالة الطوارئ.
وينتظر ان يقر مجلس الشعب المصري، الذي يتمتع الحزب الوطني الحاكم باغلبية الثلثين فيه، تمديد حالة الطوارئء خلال الاسابيع المقبلة.