واشنطن تحظر التعاملات التجارية مع السلطة الفلسطينية

حرب تجويع

واشنطن - حظرت الادارة الاميركية على رعاياها القيام باي تعاملات تجارية مع الحكومة الفلسطينية التي تقودها حركة حماس، كما افاد مصدر في وزارة الخزانة الاميركية الجمعة.
وقالت وزارة الخزانة الاميركية في بيان ان "حماس، الكيان الارهابي الذي جمدت امواله ومصالحه من خلال ثلاثة برامج عقوبات اقتصادية للوزارة، تستفيد من التعاملات التجارية للسلطة الفلسطينية".
واضافت انه انطلاقا من ذلك "يحظر على الاميركيين القيام بتعاملات تجارية مع السلطة الفلسطينية الا في حالة الحصول على استثناء".
ويمنح التصاريح مكتب مراقبة الارصدة الاجنبية في وزارة الخزانة الاميركية.
واوضحت الوزارة "لم يحدث اي تغيير في سياسة مكتب المراقبة بشان العلاقات الاخرى مع حماس. وهذه التعاملات ما زالت محظورة".
واوضحت ان الرعايا الاميركيين ليس لهم بذلك الحق في "التحويل او الدفع او السحب او التصدير او اجراء اي تعاملات يكون للسلطة الفلسطينية مصلحة فيها الا بتصريح".
غير انه يمكن منح استثناءات ولا سيما للاميركيين الذين يعملون لدى الحكومات المصرية والاردنية او الاسرائيلية في نشاطات تندرج في اطار الاعمال الرسمية للامم المتحدة وايضا للاميركيين المقيمين في الضفة الغربية او غزة او الذين يقومون بزيارة هذه الاراضي.
واشار البيان الى ان هذه القيود "لا تحظر التعاملات العامة بين الاميركيين والجهات غير الحكومية في الضفة الغربية او غزة" ولا "مع القطاع المصرفي الخاص في المنطقة".
في المقابل مدد الرئيس الاميركي جورج بوش لستة اشهر اضافية التصريح الممنوح لمنظمة التحرير الفلسطينية بان يكون لها مكتب في الولايات المتحدة، وفق ما افاد الجمعة متحدث باسم الادارة الاميركية.
وقال المتحدث باسم مجلس الامن القومي فريدريك جونز انه بعد تشكيل الحكومة الفلسطينية من جانب حركة المقاومة الاسلامية (حماس) التي تعتبرها الادارة الاميركية "منظمة ارهابية"، فان المكتب التمثيلي لمنظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن "يظل قناة مفيدة للتواصل" مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
وذكر جونز بان الادارة قطعت اتصالاتها بحكومة حماس، مؤكدا ان "على الولايات المتحدة ان تحافظ على علاقاتها واتصالاتها بكل الاطراف الراغبين في السلام".
واضاف انه بخلاف حماس، لا يزال عباس "يحترم مبادئ اللاعنف والاعتراف باسرائيل، اضافة الى الاتفاقات والالتزامات السابقة، ويظل رئيسا لمنظمة التحرير الفلسطينية".
وبناء عليه، قرر بوش ان تستمر منظمة التحرير في الافادة من مواد استثنائية في قانون لمكافحة الارهاب الصادر عام 1987، علما ان هذا التمديد لستة اشهر عملية روتينية منذ عام 1994. وقد دخل حيز التنفيذ الجمعة.