بن علي يعد بمضاعفة دخل الفرد في تونس خلال 10 سنوات

تركيز على الشأن الاقتصادي

تونس - وعد الرئيس التونسي زين العابدين بن علي الاثنين بمناسبة الذكرى الخمسين لاستقلال تونس "بمضاعفة الدخل الفردي" و"التقليص من نسبة البطالة" خلال العشر سنوات المقبلة.
وقال بن علي في خطاب القاه بهذه المناسبة "ان السنوات العشر القادمة ستشهد مزيد البذل والعمل والاجتهاد. وقد رسمنا لها جملة من الأهداف الاستراتيجية التي ترقى إلى مستوى طموحات شعبنا، وفي مقدمتها مضاعفة الدخل الفردي مرتين ليبلغ سنة 2016 ثمانية آلاف دينار" (4900 يورو)
كما وعد "بالارتقاء الى مصاف الدول المتقدمة بما يمكن من كسب رهان التشغيل والتقليص من نسبة البطالة بأربع نقاط أخرى مع موفى العشرية".
وتبلغ نسبة البطالة حاليا 14% ويقترح بن علي خفضها الى 10% بعد عشر سنوات.
وشدد الرئيس التونسي على توجيه الاهتمام "إلى حاملي الشهادات العليا الذين ستتزايد أعدادهم بنسبة كبيرة، بفضل نتائج إصلاح التعليم والتكوين في كل مستوياته، وسندعم قدراتهم على المبادرة وبعث المشاريع بإثراء الآليات والتشجيعات الموجودة، ودفع الاستثمار والتصدير".
وقال "ولكي نزيد في توسيع أبواب الأمل المفتوحة أمامهم، نعلن قرارنا بتعديل التراتيب القانونية لمناظرات الانتداب الوطنية، بما يمكن حملة الشهائد من المشاركة فيها حتى سن الأربعين".
واعلن ايضا انه قرر "تمكين الأم من العمل نصف الوقت متى رغبت في ذلك مع تقاضي ثلثي أجرها، والحفاظ على حقوقها كاملة في التغطية الاجتماعية والتقاعد".
واكد انه سيبدأ العمل "بالقانون المنظم لقرارنا في الفترة القريبة القادمة، على أن ابتداء من مطلع كانون الثاني/يناير 2007".
وفي خطاب طغى عليه الطابع الاقتصادي والاجتماعي وعد الرئيس بن علي ايضا "بمضاعفة شبكة الطرقات السيارة ثلاث مرات، ودعمها ببنية أساسية اتصالية متطورة قادرة على مواكبة بناء مجتمع المعرفة، وفسح المجال أمام تطور القطاعات الواعدة ذات المحتوى المعرفي العالي، لترتفع حصتها من الناتج المحلي الإجمالي من 20% حاليا إلى 35% سنة 2016".
وقال "نعلن قرارنا باعتماد شبكة متطورة للانترنت ذات السعة العالية، من خلال التكنولوجيات الجديدة 'الانترنت اللاسلكي عريض النطاق' بما يتيح تطور الارتباط بالشبكة وسرعة النفاذ إليها بالنسبة إلى الجميع، ويمكن من دفع النشاطات الرقمية المتنقلة".
واعتبر ان "دعم الانتاج وتعزيز القدرة التنافسية لمؤسساتنا هي من أوكد أولوياتنا" مشيرا الى اتخاذ "جملة من التوجهات لتطوير المنظومة الجبائية بما يسهم في تخفيف العبء على المؤسسة والتخفيض من نسب الأداءات والمعاليم المرتفعة الموظفة على بعض السلع".
واعلن بن علي "إلغاء النسبة العليا للأداء على القيمة المضافة أي 29% الموظفة حاليا على بعض أصناف السلع، وقرارنا بالترفيع في نسبة إرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة من 50% إلى 100% واعتماد صيغ تفاضلية لفائدة المؤسسات الجديدة، مع اتخاذ الاجراءات الملائمة لضمان توازن النسب الجبائية ونجاعتها".
وسعيا الى استقطاب الاستثمار قال بن علي "نعلن في هذا السياق عن إقرار ضريبة على الأرباح المتأتية من عمليات التصدير الجزئي أو الكلي بنسبة منخفضة تساوي 10% تطبق على الأرباح والمداخيل المتأتية من التصدير ابتداء من غرة جانفي 2008، مع مواصلة الإعفاء الكامل بالنسبة إلى الشركات التي تتمتع به بمفعول النظام الحالي".