عون يرفض اسقاط رئيس الجمهورية بالتظاهرات الشعبية

لا ادافع عن لحود... ولكن

بيروت - رفض زعيم التيار الوطني الحر النائب المسيحي ميشال عون اللجوء الى التظاهرات الشعبية لاسقاط رئيس الجمهورية اميل لحود باعتباره "انقلابا على المؤسسات الدستورية" محملا الحكومة "مسؤولية اي شغب يحصل او اعتداء او دم".
وقال عون في تصريحات نشرتها الصحف الثلاثاء ان "الدعوة إلى النزول إلى الشارع من قبل الحكومة والوزراء والأحزاب الحاكمة لا يمكن أن تكون مقبولة لأنها انقلاب على مؤسسة دستورية".
واكد عون الذي كان يتحدث للصحافيين اثر اجتماع عقدته مساء الاثنين كتلته النيابية (21 نائبا من اصل 128) انه "ليس على الحكومة أن تستعمل الشعب ضد مؤسسة دستورية" واضاف "لا يمكن أن نوافق في أي شكل من الأشكال على الخروج من المؤسسات الدستورية".
وحذر من مخاطر اللجوء الى الشارع باعتباره "عملا لاديموقراطيا ويحمل كل المخاطر، لأن ليس هناك من فعل إلا يقابله رد فعل" محملا الحكومة "مسؤولية اي شغب يحصل او اعتداء او دم".
وقال "الدستور ينص على العلاقات التي تدير العملية السياسية. وكل خروج عليها هو خروج على الدستور، ونحن نستطيع أن نقوم بعمليات ضدهم كي نسقط الحكومة".
وتساءل على ماذا تستند الاكثرية النيابية (71 نائبا من اصل 128) التي تمثلها الحكومة "هل على عمل عسكري أو على ماذا؟" معتبرا بان التوصل الى ابعاد رئيس الجمهورية عن منصبه لا يكون "من دون التشاور ضمن المجلس النيابي وإيجاد المناخ الوطني والتوافق حول هذا الموضوع.".
ورأى "ان الحوار وحده يفرض نفسه في كل المسائل الخلافية، ممنوع لأي كان ان يتكلم بلغة القوة (...) نحن ندعوهم إلى الحوار في موضوع الرئاسة وغيره".
واوضح عون ان موقفه لا يعني "الدفاع عن الرئيس لحود" وتابع "انا القائل بعدم جواز اكمال الولاية ولكن ليس بأسلوب عشوائي. هناك دستور يجب ان يطبق".
وكانت قوى 14 اذار/مارس ممثلة الغالبية النيابية المناهضة لسوريا امهلت الرئيس اميل لحود حتى 14 آذار/مارس للتنحي عن منصبه واعلنت عن تحركات قانونية وشعبية ستقوم بها لتحقيق هذا الهدف.
وجدد لحود تمسكه بالبقاء بمنصبه حتى انتهاء ولايته الدستورية في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2007.